الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في لقاء تواصلي بالوكيل العام للملك

l تعبر عن قلقها وتخوفها من ان تكون بعض الجهات لها مصلحة في الضغط على فرامل الابحاث والتحقيق القضائي ا
مراكش : المسائية العربية
في لقاء تواصلي عبر وفد من الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش بالسيد الوكيل العام لمحكمة الاستيناف بمراكش عن قلق الهيئة من البطء الذي تعرفه الأبحاث في مجموع الشكايات التي سبق ان تقدمت بها الهيئة، وعن تخوفها من
أن تكون بعض الجهات لها مصلحة في تعثر مجرى هذه الملفات والضغط على فرامل الأبحاث والتحقيق القضائي من اجل كسب الوقت وتحويل هذه الشكايات والقضايا إلى مجرد احتجاجات وزوبعة إعلامية دون نتائج تذكر
هذا وركز فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على ملفين وهما:
ملف: شركة "سيتي وان" بعد بلوغه ان البحث فيه انتهى منذ شهر، وأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد استماعها إلى كل من محمد الغلوسي بصفته ممثلا للجهة المشتكية، ومن الطرف الآخر: العمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي، ونائب عمدة مراكش والقيادي بحزب الاحرار عبد العزيز البنين، ورئيس مقاطعة النخيل سابقا السيد عبد الله رفوش الملقب بولد العروسية وموظفين آخرين لهم علاقة بالملف، وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الملفات على النيابة العامة وتنتظر قرار الوكيل العام لذى محكمة الاستيناف
وارتباطا بالموضوع أكد محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة بمراكش في سؤال حول تطلعاته للاحكام المقبلة حيث أشار أن هذا القرار يحتمل من الناحية القانونية موقفين:
موقف يحفظ الملف لسبب من الاسباب كعدم كفاية الادلة القانونية وهو ما تستبعده الهيئة ولا تتمنى ان يسير في هذا الاتجاه
والموقف الثاني إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال مع المطالبة بإجراء تحقيق وفق التهم التي قد تسطرها النيابة العامة
الملف الثاني ويتعلق بملف " تزوير تصميم التهيئة" المجاور للإقامة الملكية او ما بات يعرف ب" جنان الكبير " وقد سبق لوزير العدل حسب ما بلغ إلى علم الهيئة أنه و بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل تحت شعار: "يا وزير العدل: ملفات الفساد و تبديد المال العام ها هي والمحاكمات فين هي "في الشهر المنصرم ان راسل الوكيل العام للملك مطالبا إياه بجرد مفصل للملفات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ومآل هذه الملفات
بذلك فالنيابة العامة بمحكمة الاستناف بمراكش يضيف الغلوسي تتحمل كامل المسؤولية في ما آلت إليه هذه الشكايات خاصة وان موضوعها يهم المجتمع برمته ولها صلة مباشرة ببعض اوجه ما تعانيه المدينة من مشاكل اقتصادية واجتماعية.
من جهته طمأن السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش وفد الهيئة عن مسار هذه الملفات والطريقة التي تمت بها المعالجة، مؤكدا على ان النيابة العامة لن تتساهل مع كل من ثبت تورطه في ملفات الفساد وتبدير المال العام وأن المسألة مسألة وقت فقط