الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطلق النار على وزارة الداخلية وها علاش

عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس، في بيان له، توصلت به "كود"، عن إدانته واستنكاره الشديدين للسياسة التي وصفها ب"العدوانية" لوزارة الداخلية وإداراتها على المستوى الجهة ( العمالات والباشويات و الدوائر) اتجاه فروع الجمعية بالجهة، معتبرا إياها "تملصا صريحا للدولة من احترام التزاماتها القانونية في حماية وضمان حق الجمعية في التأطير والتنظيم وفق ما هو منصوص في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية"، حسب تعبيره.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن استمرار سياسة التضييق ومصادرتها العديد من الإطارات الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية والصحفية من ممارسة حقها في التظاهر والتعبير و التأطير والتنظيم، تراجعا صريحا عن تعهدات والتزامات الدولة في بناء دولة الحق والقانون، كما حملت الداخلية المسؤولية القانونية على ما سيترتب عن هذا الانعطاف الخطير من منزلقات خطيرة قد تعصف بكل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي.
وجاء هذا التصعيد بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والداخلية، في أعقاب منع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس، من طرف السلطات الأمنية من الاشتغال بمركز التنشيط وتكوين النسيج الجمعوي بفاس، رغم حصوله على الموافقة واحترامه لكل الاجراءات القانونية.