قالت جريدة "النهار" الجزائرية، إنه استنادا لمصادرها الخاصة بقصر الحكومة الحزائرية، فوزارة الطاقة والمناجم، "شرعت فعلا في استخراج بعض الوثائق المنسية والتي تعود لعهد الرئيس الراحل هواري بومدين، والمتعلقة أساسا بديون الرباط للجزائر، تذلك بناء على أوامر وجهها "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن طريق الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى وزير الطاقة والمناجم من أجل إحياء القضية من جديد، بعدما قارب عمرها الخمسين عاما"! واعتبرت الصحيفة أنّ قضية إنزال العلم الجزائري من أعلى مقر القنصلية الجزائرية بالمغرب، فجّر هذه القضية من جديد وهي القضية التي تعود وقائعها إلى سنوات السبعينات وبإمكانها أن "تجر المخزن إلى المحاكم الدولية من أجل دفع الديون المترتبة عليه"، وهي الديون التي كان "مسكوتا عنها رغم تعاقب ستة رؤساء على سدة الحكم بالجمهورية الجزائرية" .
وأضافت الصحيفة ذاتها، بأنّ "قضية إنزال العلم الجزائري من أعلى مقر دبلوماسي لدى الدولة المجاورة لم تمر بردا وسلاما من طرف الحكومة الجزائرية"، التي راحت "تبحث في أرشيفها وتفجر فضيحة شدتها تعادل شدة بركان تعود وقائعها إلى عهدة الرئيس الراحل هواري بومدين"، لما كان في سدة الحكم، حين صدَّرت الجزائر "كميات معتبرة من المواد النفطية أغلبها بترول دون أن تحصل على مستحقاتها إلى حد الساعة ودون الحصول أيضا على أدنى تبرير من المخزن يؤكد من خلاله الأسباب التي كانت وراء رفضه تسديد ديونه المقدرة بملايين الدولارات".
وحسب المعلومات التي وصفتها الصحيفة ب "الرسمية"، فإن الملك الحسن الثاني الذي حكم المغرب لمدة 38، سنة امتدت من عام 1961 وإلى غاية 1999 وهي الفترة التي استوردت فيها المغرب مواد نفطية رفض تسديد الديون المترتبة عليه، وحتى نجله محمد السادس الذي استخلفه على عرش المملكة منذ1999. وحسب ذات الصحيفة فإنّ الجزائر ستصدر خلال أيام الفواتير التي سيتم توجيهها مباشرة للملك محمد السادس، حيث أنّها لن تتوان في التوجه نحو المحاكم الدولية في حال رفض المغرب مرة أخرى تسديد الديون المترتبة عليه.