قناة جزائرية تهاجم ملوك المغرب بسبب غلاف مجلة هسبريس

مؤسسة هسبريس الإعلامية استطاعت أن تدق، بمهنيتها الصحفية وقدرتها على فتح عدد من القضايا بكل حرفية وجرأة، مسمارا عريضا في رأس جهات جزائرية عديدة لم تعد تستطيع كتم ما يغيض في صدرها الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فالتفتت يمنة ويسرة، ولم تجد إلا أن "ترمينا بدائها وانسلَّت".
جنرالات الجزائر كانوا أول من ضاقوا ذرعا بما تكتبه وتنشره هسبريس عندما دفعوا مسؤولين في الحكومة، قبل أيام خلت، إلى شيء من الإسهال في التصريحات وما يشبهها لدفع التهمة عن "الحكام" الحقيقيين في قصر المرادية فيما يتعلق بتحريضهم لجبهة البوليساريو لبث الفتنة وأعمال الشغب والتخريب في الصحراء، رغم أن الوثائق التي نشرتها هسبريس كانت كافية لتلقم حجرا كبيرا في أفواه الجنرالات ودُماهم المتحركة.
وكمن لسعته بعوضة الاستعداء المجاني، أو كناقة عشواء لا تكاد تبين من فرط ضعف بصرها، انتفضت قناة "النهار" الجزائرية الخاصة التي تدعي الاستقلالية، رغم أن الجميع يعلم أنها مجرد لسان يعكس ما يحويه إناء أجهزة المخابرات الجزائرية، للتهجم على مؤسسة هسبريس الإعلامية، عبر رميها بنعوت تنهل من أدنى دركات السفاهة والصفاقة.
شتائم طالت هسبريس.. وملوك المغرب
القناة الجزائرية هاجمت مجلة هسبريس لأنها نشرت ملف عددها الأخير موسوما بعنوان "هل حكم الحسن الثاني الجزائر؟، لمناقشة موضوع العلاقة بين الملك الراحل الحسن الثاني والحكام المتعاقبين على حكم الجزائر، بداية بالاصطدام مع أحمد بن بلة، ووصولا إلى عبد الرئيس الحالي العزيز بوتفليقة، وهي العلاقات التي طبعها غير قليل من الشكوك وانعدام الثقة والتوتر بين الطرفين.
ووصف تقرير نشرة إخبارية، بثته اليوم الجمعة قناة "النهار" الجزائرية، هسبريس بأنها "مقربة من العرش المغربي المفلس"، وبأنها "تطاولت بكل وقاحة على تاريخ الجزائر التي سالت عليه دماء الشهداء، إذ شنت هجوما لاذعا على رؤساء الجزائر منذ الاستقلال"، وفق تعبير مذيع القناة.
وانتقصت القناة من شخص الملك الراحل الحسن الثاني بأن نعتته بأوصاف قدحية منها "ملك مراوغ، منافق، زير نساء.. طعن الجزائر في الظهر شهورا بعد الاستقلال"، محملة إياه مسؤولية ما سمته " حملات الإبادة التي شنها الجيش المغربي غداة اغتصاب الصحراء الغربية عبر "المسيرة الخضراء".
ولم تترك القناة الجزائرية الملك محمد السادس في حاله، بل قذفته بأوصاف منها أنه "شاب متهور مغمور أمام قامة دبلوماسية بحجم عبد العزيز بوتفليقة"، معتبرة ما نشرته هسبريس مجرد حملة تنفذها "صحافة البلاط بأقلام مسمومة مأجورة".
هسبريس: القانون هو الحَكم
وقررت مؤسسة هسبريس الإعلامية بأن لا تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل هذا الكم الهائل من الاتهامات والنعوت القدحية والمسيئة التي طالت صحفييها من لدن القناة الجزائرية، حيث تعتزم اللجوء إلى ما تتيحه لها القوانين ذات الصلة لمقاضاة هذه القناة.
وقال فؤاد مدني، مدير نشر ورئيس تحرير مجلة هسبريس، بأن مجموعة "هسبريس" الإعلامية إدارة وصحافيين وتقنيين وعمالا عازمة على سلك كل المساطر القانونية والقضائية وفق القانون الدولي الخاص والمواثيق الدولية لحرية التعبير، جراء الضرر المعنوي الكبير المترتب عن اتهام صحافيينا بالأقلام المأجورة والمسمومة، وكذلك لجزم قناة "النهار" بعدم نزاهة واستقلالية صحافيينا، وتداعيات كل هذه الاتهامات على سمعة مجموعتنا الإعلامية، كما ستتقدم هيئة دفاعنا أيضا بشكاية رسمية لدى المصالح الدبلوماسية لدولة الجزائر على التراب المغربي".
"إنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الإعلام الرسمي الجزائري الجرائد المغربية المستقلة"، مضيفا بأنه "داخل هيئات تحرير مجموعة هسبريس الإعلامية نحن صحافيون، ومهمتنا الأولى هي نقل الخبر والمعلومة" يقول مدني في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وتابع مدني بالقول "نحن نعلم أننا صرنا نزعج الجنرال الجزائري، أولا لأننا ننشر حقائق لا يريدها أن تتداول، ثانيا لأن النظام الجزائري ومنذ اكتشافه ارتفاع مقروئية جريدة "هسبريس" الإلكترونية في الجزائر، يوما بعد يوم، حتى أصابه نوع من الارتباك، وصار يخلط كل الأوراق ويرمي بالتهم على عواهنها".
واستطرد المتحدث بأنه ليس من المستغرب أن يقول معلق قناة النهار الجزائرية بأننا "أقلام مأجورة ومسمومة، وأننا مؤسسة إعلامية مقربة من البلاط الملكي، وأننا نأتمر بأوامر المخزن"، مشيرا إلى "أنهم ينتظرون أن ننزل إلى هذا المستوى من السباب، لكننا لن نفعل لأننا وسيلة إعلامية مهنية مستقلة لا تمارس البروبغندا" وفق تعبير مدني.
ودعا الصحفي عموم القراء إلى الاطلاع على عدد هذا الأسبوع من مجلة "هسبريس" والمعنون بالسؤال: "هل حكم الحسن الثاني الجزائر؟"، مبديا ثقته الكبيرة في ذكاء القارئ المغربي والجزائري، والذي لن يجد صعوبة في استجلاء الأباطيل المزعومة" يقول رئيس تحرير المجلة.
تراجعات الجزائر عن اتفاقياتها مع المغرب
وتعليقا على الموضوع الذي طرحته مجلة هسبريس غلافا لعددها هذا الاسبوع، والاتهامات التي طالتها من طرف قناة النهار الجزائرية، قال الدكتور خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة، في تصريحات هاتفية لهسبريس، بأنه يتعين على هذه القناة أن "تراجع نفسها لأن الأمور يجب أن تذهب في اتجاه التقارب بين البلدين، على الأقل في الأفق المتوسط، عوض إذكاء النزاعات وتوسيع رقعة الخلافات والسجالات بين البلدين".
وأوضح شيات بأن "التاريخ يقول إن هناك محطات سياسية رئيسية في العلاقات بين المغرب والجزائر أفضت الملك الراحل الحسن الثاني بالفعل إلى اتخاذ سياسة الحيطة والحذر من حكام الجزائر الذين تعاقبوا على قيادة البلاد".
واسترسل المحلل ذاته بالقول: "نحن لا نتجنى على أشخاص في حد ذاتهم، فمنهم من ساهم في استقلال الجزائر بالفعل، لكننا نتحدث عن وقائع سياسية واضحة المعالم أذكت بالفعل شعور عدم الثقة والجفاء بين الحسن الثاني وعددا من رؤساء الجزائر".
ولفت شيات إلى أنه يجب أن نفرق بين رؤساء الجزائر قبل سنة الانقلاب على الديمقراطية بفوز جبهة الإنقاذ الإسلامية سنة 1992 وبين رؤساء الجزائر ما بعد هذا التاريخ، باعتبار أن الجيش صار أكثر تدخلا في تحديد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن السمة العامة هو أن عددا من هؤلاء الرؤساء لم تكن لهم الاستقلالية في تدبير شؤون البلاد دون مراجعة المؤسسة العسكرية".
وسرد شيات محطات رئيسية في تاريخ العلاقات بين البلدين؛ "بدء من حقبة استقلال الجزائر عندما اعتبر المغرب الجزائر المفاوض الأساسي حول الحدود الشرقية للملكة، وكان المخاطب حينها هو فرحات عباس، غير أنه مع استقلال الجزائر تم الانقلاب على فرحات عباس، وتراجعت الجزائر عن اتفاقياتها مع المغرب".
وأردف شيات بأن العلاقات بين البلدين شهدت بعض الهدوء بعد انقلاب الهواري بومدين على الرئيس أحمد بنبلة في 19 يونيو 1965، وبعد توقيع اتفاقية حسن الجوار سنة 69، وأيضا الاتفاق على الحدود المشتركة، لكن مرة أخرى بدل الالتزام بمعاهداتها قامت الجزائر بالنكوص عن معاهداتها مع جارتها المغرب، لتنشئ جبهة البوليساريو للمطالبة بما يسمى تحقيق المصير".
أما المحطة الثالثة، يُكمل شيات، فتمثلت في الانفتاح بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وتوقيع اتفاقية الاتحاد المغاربي لحل نزاع الصحراء في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بنجديد، غير أن العسكر في الجزائر قام مرة أخرى بالانقلاب على بنجديد، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر، وتعود العلاقات إلى كثير من التجاذبات السياسية".