جورنالات بلادي2: الحكومة تواصل خنق الحق في الوصول إلى المعلومة وحروب باسم البرلمان وحوالات ل300 شبح بوزارة التعليم

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، الخميس (04 يناير 2018)، على مجموعة من العناوين البارزة:
الحكومة تواصل خنق الحق في الوصول إلى المعلومة

أفادت «أخبار اليوم»، في خبر عنونته ب «الحكومة تواصل خنق الحق في الوصول إلى المعلومة»، أن الحكومة والبرلمان يواصلان إفراغ الحق في الحصول على المعلومة، الذي نص عليه دستور 2011، من محتواه، من خلال توسيع لائحة الاستتثناءات من هذا الحق، لتشمل «سرية مداولات اللجان البرلمانية»، وذلك خلال مصادقة لجنة العدل والتشريع على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وجاء في باقي العناوين «الميني بلوكاج يشل حركة مؤسسات دستورية واستراتيجية»، و«جرادة تواصل غليانها والرباح يسرد نا قدمته الدولة لها»، و«الزفزافي يجدد دعوته إلى محاربة المفسدين»، و«العثماني يسعى إلى وضع بصمته على الكتاب الجهويين للبيجيدي»، و«بيدوفيل جديد يظهر في فاس»، و«مخاوف من أكديم إيزيك جديد بالعيون»، و«هذه وجهة أصحاب الشواهد الفرنسية»، و«الأحرار يرقع فريق الاتحاد»، و«وزارة الشباب ضد الأبطال البارالمبيين في المحكمة يوم 25 يناير».

حروب باسم البرلمان

كشفت «الأحداث المغربية»، في خبر حمل عنوان «حروب باسم البرلمان»، أن مراسلات وبيانات تحمل الشعار الرسمي لغرفتي البرلمان موجهة باسم الفرق البرلمانية، إما لجهات حزبية أو لمؤسسات إعلامية، أو تحمل خطابات لجهات غير معلومة، أو محددة في سياق وقائعها، تهم أفرادا في الفريق، أو تهم الحزب الذي يمثله الفريق، وتحمل مضامين تتعلق بحروب إعلامية، أو معارك سياسية وترتيبات حزبية، وتطرح إظكالات تتعلق بشرعيتها.
نماذج هذه المراسلات والبيانات لا تهم الفرق المذكورة، تضيف اليومية، بل هي منتشرة على نطاق واسع بين مختلف الفرق، لا تقتصر فقط على هذه التجربة، بل كانت منتشرة في التجارب السابقة، ومنها ما كان يدخل في باب الضغط الرمزي واستغلال اسم البرلمان.
وعنونت باقي مواد الصفحة ب «محنة عبد الرؤوف»، و«شبح إضراب طويل يشل المطارات»، و«تأخير ملف متهمي الحسيمة يغضب الدفاع»، و«35 ألف تظلم من سطات».

حوالات ل300 شبح بوزارة التعليم
من جهتها، أكدت "الصباح" أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أول أمس (الثلاثاء)، أنها أحصت 298 موظفا شبحا لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء السنوي الذي قاما به الوزارة في 2016، رغم مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها مت مختلف المصالح التابعة للقطاع وقاعدة المعطيات الخزينة العامة.

وذكرت الوزارة أنها لجأت إلى إجراءات جديدة لضبط عدظ موظفيها، تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ومنها إدراج تحويلات الأجور الشهرية للموظفين الذبن لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء المذكور، خلال أكتوبر الماضي.
وجاء في باقي العناوين "مقتل ابن قاض يطيح ب 6 دركيين"، و"اعتقال بيدوفيل فرنسي"، و"لفتيت يرأس لجنة مساءلة المغضوب عليهم"، وملف: القمار.. ربحة ولا ذبخة"، و "حجز أسلحة مهربة من بلجيكا"، و"ترامب يريد تقسيم المغرب والجزائر"، و"أبطال بأمعاء فارغة".