علمت “كود”، أن غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أجلت، مؤخرا، أولى جلسات محاكمة إطار يعمل بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بسبب تورطه في جرائم “اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته و التزوير في وثائق ادارية واستعمالها و التزوير في الوثائق المعلوماتية إضرارا بالغير”، من إعداد الدفاع واستدعاء الطرف المدني والمصرحين. وجاء اعتقال المتهم، بعد شكاية من مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، بعد توصلها بتقرير رصد اختلالات وتجاوزات مالية، ومسؤولية المتهم في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.