أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، على الوكيل العام للملك بفاس، مواطنا من جنسية إفوارية، نصب على مواطن من فاس في مبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم بداعي مشاركته مشروعا استثماريا ضخما، قبل أن يتبخر الحلم ويفقد ماله الكثير. وأحال الوكيل العام، حسب مصادر “كود”، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة المتهم الذي استمع إليه ابتدائيا، قبل تأجيل التحقيق التفصيلي معه إلى وقت لاحق بتهم تتعلق ب”محاولة القتل والتسميم والنصب والاحتيال والتزوير والاقامة بطريقة غير شرعية في المغرب”، بعدما أمر بإيداعه السجن المدني بوركايز. وقالت المصادر ل”كود”، أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ سابق، لما التقى هذا الثري الفاسي بالمواطن الإفواري الذي يقيم بطريقة غير شرعية، صدفة بمدينة الرباط، حيث أوهمه بغناه وميراثه الكبير، مبديا رغبته في الاستثمار معه في مشروع تجاري ضخم، كانت حيلة للاسحواذ عليه في مبلغ 120 مليون سنتيم.