قاضي التحقيق بفاس يؤجل التحقيق التفصيلي مع البرلماني الزراد ونائبه

أحيل اليوم الأربعاء 15 نوفمبير الجاري، كل من البرلماني عن دائرة الحسيمة ورئيس بلدية تارجيست عمر الزراد ونائبه الرابع محمد زمو، على قاضي التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس محمد الطويلب، للشروع في التحقيق معهما تفصيلياً في شأن المنسوب اليهما من جنايات تتعلق بفساد مالي.
ووفق مصادر مطلعة فقد قرّر قاضي التحقيق بقسم الجرائم المالية تأخير التحقيق التفصيلي مع المتهمين، الى اية يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري، وذلك لاستدعاء الشهود، من بينهم منافس الزراد في الاستحقاقات البرلمانية السابقة عصام الخمليشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره طرفا في القضية وكذا تقني ببلدية تارجيست.
وكان المشتبه فيهما قد أودعا سجن بوركايز، بعد إحالتهما عليه من قبل الوكيل العام باستئنافية فاس، الذي استنطقهما طيلة ساعات بعد إحالتهما عليه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حققت معهما طيلة 3 أيام.
وأحيل زراد (46 سنة، متزوج) ونائبه الرابع (49 سنة، متزوح)، على قسم جرائم الأموال بفاس، لكون مبلغ الرشوة المتهمين بشأنها، ضخم يفوق 73 مليون سنتيم، اتهمهما عصام الخمليشي وهو مقاول عضو بالجماعة نفسها وأحد أبرز الوجوه الجديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار باقليم الحسيمة، بابتزازه فيها لإنهاء مسطرة اقتناء قطعة أرضية يملكها بمحاذاة السوق الأسبوعي.
وتقدم المشتكي بشكايته للوكيل العام بالحسيمة، متهما النائب الرابع لرئيس بلدية تاركيست بابتزازه في المبلغ لتسريع اقتناء البلدية للبقعة، عهد لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث فيها، قبل نصب كمين واعتقال المعنيين وتمديد حراستهما نظريا قبل نقلهما إلى استئنافية فاس.