محكمة جرائم الأموال تؤخر التحقيق التفصيلي مع برلماني الحسيمة المتهم بتلقي 70 مليون رشوة لهذا التاريخ

قرر قاضي التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأخير التحقيق التفصيلي في قضية الفساد المالي التي يتابع فيها كل من البرلماني عن إقليم الحسيمة، ورئيس بلدية تارجيست عمر الزراد، ونائبه الرابع محمد زمو ليوم 23 نوفمبر الجاري، وذلك لاستدعاء الشهود، حيث يتعلق الأمر بكل من (أ . خ)، الذي سبق أن برأ في شهادة له المشتبه فيهما، حيث كان قد قدمها كتابة أمام عناصر الفرقة الوطنية بالحسيمة، وكذا تقني عامل ببلدية تارجيست سبق وأن استمعت له عناصر الفرقة الوطنية في ذات القضية وفي موضوع العقار الذي يعتبر سبب النزاع بين الأطراف المذكورة، بالإضافة لعصام الخمليشي باعتباره الطرف المشتكي.
وكان البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يشغل أيضا رئيس مجلس بلدية ترجيست عمر الزراد ونائبه الرابع محمد زمو قد تم نقلهما لمدينة فاس قصد المثول أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، قبل أن يقرر إيداعهما بسجن "بوركايز" بفاس.
وكان المشتبه فيهما السابق ذكرهما قد مثلا يوم السبت 28 أكتوبر الماضي، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، بعد أن تمت إحالتهما من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بالتحقيق معهما تمهيديا بالحسيمة، بإذن من النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تم اعتقالهما بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين اتهم فيها المذكورين بابتزازه لمنحهما رشوة مقابل الترخيص لمشروع استثماري فوق وعاء عقاري في ملكية الجماعة وحجزت المصالح الأمنية مبلغا ماليا قدره 76 مليون سنتيم، وفق ما كشفته مصادر مقربة من الملف.