رفضت الحكومة ترفض بمجلس المستشارين، مقترح قانون تفويت أصول شركة "سامير" لحساب الدولة المغربية، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وكان الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومجموعة التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، قد تقدموا، خلال الشهر الماضي، بمقترحي القانون بشأن تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، وتنظيم أسعار المحروقات. وجاء رفض الحكومة لهذا المقترح بعد تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بنفس المقترح. وشدد مقترح الاستقلال على ضرورة الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة " لاسامير" بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي.