استجابت المحكمة التجارية اليوم الخميس لطلب الدولة بكراء خزانات شركة "سامير" الموجودة حاليا قيد التصفية. عمال الشركة والأجراء كاعيين بزاف ورفضو مساعي الدولة لكراء خزانات المصفاة برفع احتياطات البلاد. عمال الشركة احتجو على التعامل اللي وصفوه ب"السلبي" للحكومة المغربية مع قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى اللجوء للاستغلال بالكراء لمخازن الشركة وإعدام ما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات المفضوحة في الأسعار الفاحشة والجودة المنتقدة والاستمرار في خرق الاحتياطي القانوني في الأمن الطاقي الوطني. وأكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير على مطالبته باقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم. كما شدد على ضرورة ورفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير أمام الموقف الغامض للدولة المغربية من مستقبل القطاع وأمام القراءات الحرفية الضيقة لنصوص مدونة التجارة التي لا تتماشى مع طبيعة القضية ومع المبالغ الكبيرة للتفويت المطلوب تحويلها من الخارج وتكوين الضمانات المطلوبة. واعتبر ايضا بأن اللجوء لتكوين الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية للاستفادة من الظرفية الدولية الناجمة عن انتشار جائحة الكورونا وتخمة الإنتاج، فيه إضرار محقق بمصالح شركة سامير وتقويض للمساعي الجارية قصد الإنقاذ من التصفية النهائية والإغلاق وتشريد العمال وتضييع لحقوقهم. وطالبت النقابة المذكورة باستبعاد كل الإجراءات الرامية لإعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب وخدمة مصالح اللوبيات النافذة المتحكمة في السوق الوطنية والتي بينت الأيام فشلها في ضمان التزويد الامن للبلاد وفق الجودة والأسعار والاحتياطات المطلوبة.
