ها تفاصيل بيان مجلس السلم والأمن الافريقي.. فيه اعتراف صريح بدور الأمم المتحدة ف حل قضية الصحرا

Elouali.zaz.1987@gmail.com
نشر مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد جلسته المنعقد عبر تقنية التحادث المرئي، بتاريخ 9 مارس الجاري على ضوء تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، بيانا قدم فيه مجموعة من الخلاصات المرتبطة بنزاع الصحراء.
وذكّر مجلس السلم والأمن الأفريقي في مستهل بيانه بمقرراته السابقة حول الوضع في الصحراء، ومن بينها تلك الذي تم إعتماده خلال اجتماعه رقم 547 على مستوى رؤساء الدول والحكومات بتاريخ 26 شتنبر 2015، في نيويورك، ودعوا فيه مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بشكل كامل، وضرورة اتخاذ جميع التدابير قصد حل النزاع بشكل سريع والتوصل لتعاطي مناسب مع قضايا حقوق الإنسان وما وصفه بإستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة.
وأعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي في البيان عن إدراكه لدور منظمة الوحدة الأفريقية سابقا باعتباره مسؤولا فيما يخص خطة التسوية للنزاع في الصحراء الموقعة سنة 1991، ومن بين مخرجاتها نشر بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) من أجل الإشراف على وقف إطلاق النار و "تنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، حسب البيان.
وذكّر المجلس في سياق بيانه بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بدور الترتيبات الاقليمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مؤكدا وجوب إقامة تعاون وشراكة أوثق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل تعزيز والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا، مشددا على ضرورة لعب هذا الاتحاد القاري لدوره في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء، والعمل على دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
وسجل البيان إنشغال مجلس السلم والأمن الأفريقي بما أسماه " استئناف المواجهة العسكرية" بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واصفا ذلك بكونه انتهاكا لاتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1، معربا عن إنشغاله بالانعاكاسات التي وصفها بالمقلقة للنزاع على الاستقرار الاقليمي وعلى القارة.
واعرب مجلس السلم والأمن عن قلقه إزاء استمرار الجمود الذي يشوب العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، تلك الرامية للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين " يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، وفقا للبيان.
وشدد المجلس على الحاجة الملحة لإعطاء دفعة جديدة للجهود الرامية لتيسير التوصل إلى حل نهائي للنزاع بشكل يتماهى مع الأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما المادة 4 (ه) المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء، والمادة 4 (و) المتعلقة بحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد، طبقا للبيان
وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي قيام آلية الترويكا على وجه السرعة بتنشيط اتصالاتها مع المغرب وجبهة البوليساريو سعيا للتوصل إلى حل دائم للازمة، وكذا إضطلاع مجلس السلم والأمن بمهمته بشأن النزاع في الصحراء، طبقا للأحكام ذات الصلة من البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة، من خلال دراسة الوضع في الصحراء على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما اقتضت الضرورة وحسب الاستطاعة، بما في ذلك تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد.
وقرر المجلس في السياق ذاته، مطالبة المملكة المغربية وجبهة البوليساريو بوقف ما أسماه " الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، وخلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة، دون شروط مسبقة، وبما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن"، حسب البيان.
وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الأفريقي ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون بالصحراء، على وجه السرعة، سعيا لتمكين الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع طويل الأمد، بالإضافة لقيام مجلس السلم والامن بزيارة ميدانية بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع.
وإعترف المجلس في بيانه بالدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للأزمة، حاثا الأمين العام للأمم المتحدة على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد، داعيا المبعوث الجديد للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز الشراكة في السلم والأمن، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة المستشار القانوني للأمم المتحدة لتقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا، على حدتعبير البيان.
وشجع مجلس السلم والأمن الأفريقي المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء، جواكيم شيسانو على إستئناف اتصالاته سريعا مع طرفي النزاع، دعما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل دائم في الصحراء، مطالبا جميع الأطراف المعنية بالتعاون بشكل كامل في هذا الصدد، داعيا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم الدعم اللازم للمبعوث الخاص للاتحاد.
وطالب المجلس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإحالة البيان على المغرب وجبهة البوليساريو من أجل اتخاذ إجراءاتهما الفورية، داعيا المفوضية لإحالته أيضا على الأمين العام للأمم المتحدة وعلى منسق الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الأممي لتعميمه كوثيقة عمل رسمية لمجلس الأمن الأممي، مطالبا مجموعة أعضاء مجلس الأمن الأممي الأفارقة، ويتعلق الأمر بكينيا والنيجر وتونس، تسهيل التنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الأممي بشأن هذه القضية، مختتما البيان بإبقاء هذه القضية قيد النظر.