اليوم قدم بنك المغرب أرقام صادمة حول وضعية اقتصاد بلانا، بحيث من المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0,7 في المائة في 2022. اش كيعني هادشي بالنسبة لبلادنا؟ البنك الدولي كيقولي بلي المغرب خصو على الاقل 7 في المائة من النمو باش يحتوي العدد الهائل من المقبلين على سوق الشغل ومحاربة البطالة. باش يوصل النموي لأقل0.7 في المائة، فإن تحقيق أهداف النموذج التنموي عليه تساؤلات كبيرة، كيعني مشكل كبير فسوق الشغل، يعني ان عدد كبير من العاملين في القرى سيضطرون للسفر للمدينة وبالتالي غايكون تضخم في جميع النواحي (يقدر يكون كذلك تضم في الجريمة، وعودة ظاهرة الفراشة..وضغط رهيب على سوق الشغل). بنك المغرب قال كذلك أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 4,7 في المائة في 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023 . إضافة إلى ذلك فإن مؤشرات تعافي الاقتصادي غادي تعرف تراجع كبير، سواء مؤشر الفقر ولا مؤشر التنمية البشرية غاتعرف الخلاصة أن الاقتصاد المغربي رهين التساقطات المطرية، وملي كيهبط الانتاج الفلاحي اغلب المؤشرات الاقتصادية كتهبط، وهادشي كيدل بأن المغرب ماعندوش خيارات كثيرة . نسبة نمو كارثية جدا كتعني الموارد الجبائية غادي تراجع بناقص 10 في المائة مقارنة مع التوقعات لي جات فقانون المالية. هاد النسبة الكارثية كتعني مابقا لا نموذج تنموي جديد ولا عبو الريح. مصدر مسؤول بوزارة المالية قال ل"كود" الحل ماشي تعديل قانون المالي، والحل هو تزيار الصمطة والقضية حامضة. معطيات إضافية حول تأثير هادشي على المالية العمومية وخطورة الوضع، في مقال لاحق.