[email protected] اهم الارقام لي تبنات عليها مراجعة قانون المالية لهاذ العام كاتبين ان البلاد مقبلة على عام صعب جدا. العجز التجاري متوقع يوصل 7,5 بالمائة يعني الدولة خاصها تغطي هاد العجز بالكريديات وباش تخلص لكريديات خاصها تزير الصمطة! سابقا التقشف كان كايجي على حساب القطاعات الاجتماعية والصحة والتعليم لي الدولة دابا كاتقول انها غاتعطيهوم الاولوية. واكيفاش المغرب غادي اخلص لكريدي ديالو والقضية صعيبة بزاف بالنسبة للاقتصاد ومداخيل الدولة الضريبية تقلصات بزاف بسباب التسهيلات الضريبية من جهة وافلاس الشركات من جهة اخرى. مؤشر اخر لا يبشر بخير هو توقع تراجع الاقتصاد ب5 بالمائة والبنك الدولي ديما كايقول ان المغرب بحاجة لنمو ديال 7 بالمائة باش يحتوي (زعما اقلص) مشكل البطالة. ولي صعيب فهادشي كامل ان الدولة غادي توقف التوظيف في عدد من القطاعات هاد العام. لحاجة لي مزيانة لي جات فمشروع قانون المالية هو ان الديون المضمونة من طرف الدولة ماغاديش تفوت 3.5 بالمائة كسعر فائدة وهادي خبار الخير بالنسبة للشركات العمومية والشركات الصغرى جدا. وهاد المشروع دايل المالية المعدل كايجشع الشركات لي تقدر تحتافظ على الاقل ب 80 بالمائة من الموظفين. صندوق ديال كورونا غادي ابقا ايدير خدمتو على حساب ماجاء في البلاغ لي نشرات لاماب مورا المجلس الوزاري ولكن ماواضحش واش غادي ابقاو اخلصو لعباد الله كاملين ديال القطاع غير مهيكل والقطاع الخاص لي قالو حدو نهاية يونيو، هادشي ربما ابان بالتفصيل مورا مايتصادق على القانون في البارلمان. دابا خاصنا يخرج قانون المالية بالتفاصيل ديالو نشوفو اش غادير الدولة مع شركات مهمة بحال لارام لي اعلنت على تدابير تقشفية. وحسب مصادر "كود" بحال والو كاع تبيع شي طيارات وتسيفط موظفين للتقاعد وتحبس خطوط لي يالاه حلات. وبحال والو ينقصو لوزارات لفلوس ويزيدو الفلوس لوزارات اخرى. الكرة دابا عند البارلمانيين.
