بدون استعراضات ولامسيرات،، احتفل الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأحد، بعيد العمال بمظاهر احتفالية افتراضية، تخللتها كلمة للأمين العام للمركزية النقابية، ميلودي موخاريق، والتي هاجم فيها الحكومة، وذلك بعد ساعات من الجلوس معها إلى طاولة التوقيع على الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار، بالإضافة إلى الكثيري وشركات. وجاء في كلمة موخاريق "هذه السنة لم تسعفنا الظروف مرة أخرى، لتنظيم تظاهرتنا الاحتفالية الحاشدة ومهرجاناتنا الخطابية الحماسية الرائعة نظرا لتزامن هذه المناسبة مع الاحتفالات بعيد الفطر السعيد واستمرار التقيد بالظروف الاحترازية، دون أن يثنينا ذلك عن إحياء هذه الذكرى تحت شعار (أوقفوا مسلسل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية)، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحضوريا عبر تجمعات محدودة". وفي رسائل موجهة للحكومة، قال الزعيم النقابي إن "فاتح ماي يعود والوضع يتفاقم وتتكرر الصورة التي يتحكم فيها منطق الأزمة، والتي انحصرت آثارها في التطاول على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وكل الفئات الشعبية المقهورة"، لزيد موضحا "لقد مرت بلادنا من ظروف حرجة جراء الأزمة الوبائية التي اجتاحت بلادنا منذ مارس 2020، والتي أدت الطبقة العاملة فاتورة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بتسريح الآلاف من العاملات والعمال وتنامي البطالة والمزيد من الهشاشة... ورغم استقرار الوضع الوبائي في بلادنا، لا زالت الأزمة الوبائية تُتخذ ذريعة لتخفيض الأجور وتجميدها وإقرار مزيدا من المرونة واستباحة الحريات". وأشار إلى أن الطبقة العاملة ومعها الجماهير الشعبية هي التي تؤدي فاتورة الاضطرابات الجيوسياسية على الساحة الدولية، مكرسة تبعية اقتصادنا لأهواء الهيمنة المرتبطة بالرأسمال العالمي"، مؤكدا أن هذه "التبعية طالما استنكرها الاتحاد المغربي للشغل منذ نشأته وما فتئ يرافع ويناضل من أجل إقرار سيادة اقتصادية لبلادنا، من شأنها أن تضمن لكل فئات الشعب المغربي أمنهم الغذائي وعيشهم الكريم". ليزيد متسائلا "كيف يمكن أن نستوعب أن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب تفوق 50 في المائة من اجمالي المساحة الصالحة للزراعة، لكننا لا نحصل على الاكتفاء الذاتي في خبزنا؟ وكيف نفسر الارتفاع المهول في سعر الطماطم مثلا وبلادنا من أكبر المصدرين لهذا المنتوج؟ وكيف نسدي الأولوية لتصدير منتوجاتنا الفلاحية وثرواتنا المائية على حساب الفلاحة المعيشية التي من شأنها ضمان الأمن الغذائي للمغاربة والاستقرار الاجتماعي؟"، مضيفا أن لهيب الأسعار الذي تعرفه المنتوجات الغذائية بما فيها الأساسية وصل مستويات لا تُطاق، منهكة جيوب البسطاء من الفئات الشعبية وفي مقدمتهم العمال والعاملات، والأجراء. وأمام هذا الوضع وباستثناء بعض الإجراءات المحدودة، يوضح موخاريق، "تقف الحكومة موقف المتفرج أمام أثر الارتفاع الصاروخي للمحروقات على المواد المعيشية اليومية للفئات الشعبية، عاجزة عن وضع حد لجشع المستفيدين من الريع والاحتكار ولممارسات المضاربين عديمي الضمير". موخاريق، في كلمته، دخل أيضا فالمندوب السامي لقدماء المقاومين وجيش التحرير، وقال، بخصوصه، "هذا المسؤول الذي عمر أزيد من 20، سنة على رأس هذه المندوبية بدون نتائج تذكر، هو الذي يعلم عِلم اليقين أن الاتحاد المغربي للشغل شكل جزءا هاما في حركة التحرير الوطنية وأن مناضليه وقيادته تعرضوا للتعذيب والسجن بل حوكموا بالإعدام لمطالبتهم ونضالهم من أجل استقلال المغرب، ها هو يحارب بشتى أنواع التضييق أعضاء مكتبنا النقابي، وقد ذهبت به الحماقة حتى "نفي"Bannir" الكاتب العام بهذه المؤسسة من خلال مجلس تأديبي مفبرك من مدينة الرباط إلى نواحي الدارالبيضاء في استنساخ لعادة الاستعمار الفرنسي إبان الحماية، حيث كان المستعمر ينفي النقابيين من مدينة إلى أخرى قصد منعهم من ممارسة الحق النقابي". ليستحضر بعد ذلك محنة الحريات النقابية من خلال وقائع تشهدها شركات، ومنها شركة صنع السيارات بوجو-ستروين بالقنيطرة، التي أكد بأن نقابيين بها يعانون من "شتى أنواع التضييق والمناورات الرامية لثنيهم عن الحق في التنظيم"، مبرزا أنه "بالرغم من الفوز الساحق للائحة الاتحاد المغربي للشغل خلال الانتخابات المهنية الأخيرة، وتشبث أزيد من 1000 مستخدم بوحدتهم وبحقهم النقابي وبملفهم المطلبي الذي يتمحور حول تحسين ظروف العمل، فقد استمرت الإدارة في محاولات التضييق وفي المماطلة ورفض الحوار الجاد والمسؤول، مما أدى إلى سلسلة من احتجاجات العمال". وأبرز أن المصير نفسه يسجل في مؤسسات أخرى بمجرد تأسيس لمكتب نقابي، أو تقديم ملف مطلبي أو عند المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر ومدونة الشغل، أو التنديد بالتهريب الاجتماعي الذي يمارسه عدد من أرباب العمل أو بعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المطالبة بضمان شروط الصحة والسلامة المهنية"، مشيرا إلى أن ذلك يسجل بالرغم من استفادة هاته الباطرونا من الامتيازات ودعم الدولة والإعفاءات الضريبية.
