عيد العمال في زمن “كورونا”.. بؤر في “الوزينات” والنقابات تطالب بعدم استغلال الجائحة لضرب المكتسبات الاجتماعية

عكس ما جرت عليه العادة عبر العالم خلت شوارع أكبر المدن العالمية من مسيرات العمال، واختفت أعلام “الكفاح “العمالي والنقابي، وأصوات المحتجين المطالبين ب”العدالة للكادحين”، لكن هذه المرة ليس بسبب “منعٍ” من السلطات أو “قمع” الرأسماليين، بل جائحة كورونا التي ضربت البشرية وفرضت حالة الحجر على جميع الطبقات والفئات وتساوى أمامها البشر.
وفي المغرب على مدى سنين من زمن لم يسبق للنقابات العمالية مدعومةً بالأحزاب، خصوصاً اليسارية، والتنظيمات الحقوقية والطلابية، أن أخلفت الموعد مع مسيرات فاتح ماي حتى أنه كاد يبلغ مرتبة العيد “المقدس” بالنسبة للنقابيين.
ويَحل فاتح ماي هذه السنة في ظل حالة استثناء، فرضتها حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وما رافقها (حالة الطوارئ الصحية )، من إجراءات اجتماعية قامت بها الحكومة، محاولة منها تجاوز الانعكاسات القاسية إجتماعياً واقتصادياً التي أصبحت فئة عريضة من المغاربة عُرضةً لها.
وفي هذا السياق، اختارت المركزيات النقابية التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها الإلكترونية، بإبلاغ رسائلها ومطالبها المنتقدة أغلبها للوضع الذي يعيشه العمال والعاملات في الوحدات الانتاجية والمعامل الذين لا يزالون يشتغلون في ظل حالة الوباء.
وقال خليد العلمي لهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية في كلمة له توصل “الأول” بها، ” لقد حذرنا من انتشار الوباء في بيئة العمل نتيجة عدم احترام بعض المشغلين لإجراءات الصحة و السلامة المهنية و التوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا المجال و هو ما تأكد للأسف بعد ظهور بؤر العدوى في مجموعة من الوحدات الصناعية. لذا فإننا نجدد التأكيد على ضرورة تفعيل لجان الصحة و السلامة المهنية و طب الشغل و تفعيل أدوار مفتشي الشغل في المراقبة”.
القيادي النقابي عبر عن رفض نقابته لأي “محاولة لاستغلال الأزمة الراهنة من أجل ضرب استقرار الشغل أو الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية؛ أو كل أشكال التدليس و الاستفادة من معاناة الأجراء و المواطنين. و بالمقابل نحيي كل المبادرات الاجتماعية التضامنية و كل أشكال الإبداع و الابتكار للعقل المغربي”.
وأضاف ذات المتحدث إن “وضع ما بعد هذه الجائحة سيعمق بلا شك معاناة الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، التي كانت و لازالت تؤدي الثمن و التضحيات في الأوقات الصعبة. لذا فإن الضرورة الموضوعية تقتضي إعادة النظر بشكل جذري في كل المقاربات و التوجهات التي أطرت السياسات العمومية في السنوات الأخيرة، و بناء نموذج تنموي جديد محوره و غايته الإنسان، مع ضرورة اتخاذ إجراءات و قرارات على المدى القريب و المتوسط تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني و التشغيل و دعم المقاولات الوطنية و القدرة الشرائية، و حماية الأجراء و مأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف”.
من جهته لم يختلف ميلود الموخاريق، الأمين العام المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، في كلمته أيضاً عن قيادة الكونفدرالية، في تقييمه للوضع الاجتماعي في ظل الجائحة.
وقال موخاريق إن “تطورات الأزمة الوبائية الحالية وآثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تفرض إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، باعتماد سياسة التقشف في تدبير القطاعات الحيوية”.
وبالرغم من إشادته بالسياسة الاستباقية التي انتهجتها المملكة لمجابهة هذه الأزمة الوبائية وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن مخترق أكد على أنه أضحى لزاما على الحكومة "مراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية التي جعلت بلادنا متأخرة على مستوى المؤشرات التنموية، واعتبار قطاعي الصحة والتعليم، وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية".
وطالب موخاريق الحكومة “بالقيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي”.
وتوجه موخارق لأرباب العمل مطالباً إياهم "بالالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات".