أسعار المحروقات تعود إلى الارتفاع في المغرب

بعدما شهدت انخفاضا طفيفا طيلة شهر غشت تقريبا، عاودت أسعار الغازوال منحاها التصاعدي نحو الارتفاع مع فاتح شهر شتنبر الجاري، في إطار التحيين نصف الشهري الذي تخضع له أثمنتها منذ التحرير الكامل لها في عام 2015.
وحسب ما رصدته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أسعار البنزين ما زالت "مستقرة" تقريبا في مختلف المحطات رغم التباين الذي يعزى عادة إلى تنوع الشركات؛ إذ تراوحت في الرباط صباح اليوم 1 شتنبر بين 14,70 درهما و14,85 درهما.
بينما سجلت معاينة هسبريس لأكثر من أربع محطات وقود مختلفة العلامات التجارية لشركات المحروقات بالعاصمة الرباط أن سعر اللتر الواحد من الغازوال لامس حوالي 15 درهما في معظمها، بنسبة زيادة قاربت درهما واحدا في كل لتر مقارنة مع آخر تحديث للأسعار منتصف غشت المنصرم.
وفي سابقة من نوعها، تتكرر للمرة الثانية في ظرف أشهر قليلة، فإن ثمن لتر واحد من الغازوال بالمغرب تجاوز ثمن لتر واحد من البنزين؛ بينما كانت أسعار المحروقات بأغلب محطات توزيع الوقود قد شهدت انخفاضا طفيفا، منتصف غشت الماضي، تراوَح في الغالب بين درهم واحد و0.50 درهما في اللتر الواحد من الغازوال، حسب المحطات. كما طال الانخفاض، حينها، أثمان "البنزين بدون رصاص" بما بين 0.75 درهما و0.35 درهما.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أنه "حسب متوسط الأسعار في السوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت 2022، فإن المطلوب، وحسب تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، ألّا يتعدى لتر الغازوال 14,73 درهما ولتر البنزين 13,59 درهما، ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
وفي هذا السياق، سجل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أنها "المرة الأخرى التي يتفوق فيها سعر الغازوال على سعر البنزين بأكثر من درهم مغربي".
وأوضح اليماني، في تصريح صحافي توصلت به هسبريس، أنه "على الرغم من الارتفاع الطفيف لسعر لتر النفط الخام من 6,24 درهما إلى 6,35 درهما (+2 في المائة)، فإن ثمن لتر الغازوال الصافي انتقل في السوق الدولية من 8,89 درهما إلى 9,85 درهما (+11 في المائة)"؛ لافتا إلى أن ذلك "يؤكد ارتفاع الأرباح والمضاربات في سوق المواد الصافية، ويبرر الجدوى الاقتصادية والمالية من تكرير البترول، ويظهر مرة أخرى انفصال سوق الغازوال عن سوق النفط الخام".
يشار إلى أن مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالرباط شهد، يوم 24 غشت الماضي، في ظل استمرار نقاش ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الطاقية، اجتماعا بين ليلى بنعلي، الوزيرة الوصية على القطاع، ومهنيي وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بحضور مسؤولين من الوزارة ذاتها؛ أبرزهم مدير المحروقات.
وخلال الاجتماع ذاته، تدارس الطرفان مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين؛ ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015.
وخلص ضمن أبرز مخرجاته إلى الاتفاق مع الوزيرة الوصية على القطاع على "ضرورة عقد لقاء مع تجمُّع النفطيين المغاربة (GPM)، بتدخل وإشراف من الوزارة ذاتها، في أفق التوصل إلى حلول مشتركة ومُرضية للجميع بشأن الملفات والقضايا التي مازالت عالقة بين أرباب المحطات والشركات، لاسيما الملفات التي لها طابع استعجالي".