مشروع قانون المالية يرفع ميزانية التعليم ب6,5 ملايير درهم سنة 2023

صادق المجلس الحكومي، في اجتماع عقده اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 خصص أزيد من 68 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، أي بزيادة بلغت 6.5 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2022.
كما خصص المشروع 20 ألف منصب مالي جديد لقطاع التربية الوطنية، حيث يرتقب توظيف 18 ألف أستاذ جديد و2000 من أطر الدعم الإداري والتربوي.
من جهة أخرى، تشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن الحكومة قررت الاعتماد بشكل رئيسي على الحاصلين على شهادة الإجازة في علوم التربية لولوج مهن التعليم، الذين سيتم انتقاؤهم بعد اجتياز امتحان البكالوريا.
وبحسب مصدر هسبريس، فإن الحكومة قررت تخصيص منحة لطلبة الإجازة في علوم التربية تبلغ قيمتها ألف درهم شهريا؛ إذ رصدت لهذا الغرض 260 مليون درهم برسم سنة 2023.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أن "يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير".
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما تلتزم الحكومة بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن.
ويرتكز المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4%، ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
ومن المرتقب أن تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، غدا الخميس، مشروع قانون المالية في جلسة مشتركة أمام مجلسي البرلمان.