أثار عدم إقبال بعض القضاة على التصريح التكميلي بممتلكاتهم، انزعاج الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الذي دعا المعنيين إلى القيام بالإجراء المذكور تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجه دورية إلى قاضيات وقضاة المملكة، أشار فيها إلى أنه لوحظ، في إطار الفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل الذي تقوم به اللجنة المكلفة، أن بعض القضاة لا يلتزمون بمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات. ويتعين على القاضي، وفق مقتضيات القانون رقم 52.06، أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة للدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها، وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها. كما ينص القانون المذكور على أن يجدد الملزم التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطاته ومداخيله وممتلكاته، ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني، كما يتعين عليه الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر. ونبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدورية التي وجهها إلى قضاة المملكة يوم الجمعة الماضي، إلى أن بعض القضاة "لا يبادرون إلى الإدلاء بالتصريح التكميلي بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لحدوث أي تغيير عليها، سواء بالشراء أو بالبيع أو بغيرهما من المعاملات الناقلة للملكية". ودعا عبد النباوي القاضيات والقضاة الذين طرأ أي تغيير على ثروتهم، إلى "التفضل بتقديم التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، وفق النموذج المعدّ للتحميل بالفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووضعه في ظرف مختوم يحمل عنوان: التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، مع ذكر الاسم الكامل، والصفة، وتاريخ التصريح، وتوجيهه إلى الأمانة العامة للمجلس داخل الأجل المحدد، أو في أقرب وقت بالنسبة لمن فاته هذا الأجل". علاقة بذلك، كان القضاة المنتسبون إلى المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب" قد بادروا إلى التصريح بممتلكاتهم وديونهم، شهر أكتوبر الماضي، ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي. وأكد نادي قضاة المغرب أن هذه الخطوة تأتي دعما لقيم الشفافية والنزاهة، وتنفيذا لتوصية مجلسه الوطني الصادرة سنة 2012 الرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي.
