جطو يطارد "المتهربين" من التصريح بالممتلكات قبل الانتخابات

يتنصل مئات الموظفين الجماعيين ومنتخبي المجالس المحلية وأعضاء غرف مهنية من التصريح الإجباري بممتلكاتهم إلى المجالس الجهوية للحسابات التي خول لها تلقي بيانات دقيقة بشكل دوري تحدد وضعية أملاك وأموال وعقارات وحسابات المعنيين.
ويطارد قضاة إدريس جطو حوالي 2650 موظفا ومنتخبا وعضوا في غرف مهنية تنصلوا من الإدلاء، داخل الآجال المحددة، بممتلكاتهم لدى لجان المراقبة والافتحاص، في خرق للمادة 156 مكرر من القانون رقم 99.62 والمادة 3 من القانون رقم 06.52 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 الخاص بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وتتلقى المجالس الجهوية التصريحات الإجبارية بالممتلكات بناء على قائمة الملزمين بالتصريح والاختصاص الترابي لكل مجلس جهوي، إذ تجري عملية فحص ومراقبة التصريحات المودعة لديها وفق مساطر محددة، كما يلتزم منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية، وكذا فئات الموظفين والأعوان المعنيين بالتصريح، بتقديم تصريحهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابهم، أي في أكتوبر 2015، أو لمباشرة مهامهم. ويلزم المنتخبون المذكورون بالإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وأنشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية، إضافة إلى أنهم ملزمون بتجديد التصريح المذكور كل سنتين في شهر فبراير. أما الموظفون والأعوان العموميون الخاضعون لهذا الإجراء، فإنهم ملزمون بالإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، كما أنهم يلزمون بتجديد التصريح في فبراير كل ثلاث سنوات. ويلزم أيضا كافة الأشخاص الخاضعين لإجراء التصريح بالممتلكات، من منتخبين وموظفين وأعوان عموميين، بتقديم تصريحهم في حال انتهاء مهامهم لأي سبب، غير الوفاة.
وتوصل المتهربون من التصاريح بالممتلكات، أو غير المحينين لها في التواريخ المنصوص عليها في القانون، برسائل إنذار أولية من قبل سلطات الافتحاص المعنية عن طريق السلطات المحلية، بعد تحديد لوائح غير المصرحين منذ 2010 (تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ)، أو هؤلاء الذين أدلوا بتصريحات مرة واحدة دون تجديد، أو تحيين.
وتتوزع هذه الإنذارات على 1354 إنذارا وجهت إلى المنتخبين غير المصرحين، أو غير المجددين لتصاريحهم، و1249 إنذارا تم توجيهها إلى الموظفين غير المصرحين، أو غير المجددين لتصاريحهم.
ومنذ دخول قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010 وإلى غاية 31 دجنبر 2018، بلغ مجموع التصاريح المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات 388. 194 موزعة ما بين 424. 147 تصريحا خاصا بفئة الموظفين و964. 46 تصريحا خاصا بفئة المنتخبين، بينما بلغ هذا العدد خلال 31 دجنبر 2017 ،927. 185 تصريحا، تتوزع بين 822. 42 تصريحا بالنسبة إلى المنتخبين، و105. 143 تصريحا بالنسبة إلى الموظفين.