برمجة "جلسة أخنوش" تكشف وجود تضارب في المعطيات بين الحكومة والبرلمان

علمت هسبريس من مصدر مطلع بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن ما تم ترويجه يوم أمس حول وجود تغيير في زمن الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة مجرد "شائعات مصدرها مجهول".
وأكد المصدر نفسه أن "الخبر الذي راج لم يحمل أي توقيع رسمي من رئاسة مجلس النواب، وهو الأمر الذي يوضح أنه كان مفبركا وغير صحيح"، وفق تعبيره.
كما قال أيضا: "ما تم نشره تناقلته مجموعات صحافية، ولم يتم التنبيه إلى عدم صدور بلاغ موقع من رئاسة مجلس النواب، الأمر الذي خلق ارتباكا واضحا لدى العديد من المنابر التي تستعد لتغطية الجلسة"، حسب تعبيره.
وشدد المصدر على أن "موعد الجلسة لم يتغير وسيبقى في الثالثة زوالا من هذا اليوم، كما هو مقرر منذ الأسبوع المنصرم، وأي قرار في هذا الأمر سيكون عبر إصدار بلاغ رسمي وموقع".
لكن في المقابل كان مجلس النواب أعلن في موقعه الرسمي تغيير موعد الجلسة، وحدده في الواحدة والنصف بعد الزوال، قبل أن يجري تعديله مرة أخرى ويعود في الساعة الثالثة بعد الزوال، وهو المعطى الذي استندت إليه هسبريس في نشر الخبر؛ الذي حصلت عليه أيضا من مصادر برلمانية موثوقة، أكدت تلقيها رسالة تشعر بالتغيير المتراجع عنه.
وجاء في الرسالة المعنونة ب"تغيير في التوقيت" أن رئيس مجلس النواب ينهي إلى "علم كافة السيدات والسادة النواب المحترمين أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك يوم الإثنين 8 مايو 2023 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (بدل الثالثة)، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. فالمرجو من السيدات والسادة النواب الحضور في الموعد المحدد".