تفاصيل تخفيض رسم استيراد منتجات صيدلانية

صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوع الجاري، على مرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروض على بعض المواد الصيدلية.
حسب نص المرسوم الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الهدف هو تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلية ببعض المواد الصيدلانية من خلال تخفيض مقادير رسم استيرادها إلى 2.5 في المائة.
يأتي هذا المرسوم بعدما كان قانون مالية 2023 في المادة الرابعة منه قد أعاد هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيف الجمركي بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية تامة الصنع؛ بالنظر إلى المقادير المطبقة على المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
ومنذ بداية العام، تم تطبيق مقادير رسم الاستيراد بنسب تتراوح بين 2.5 في المائة و40 في المائة اعتمادا على ما إذا كان المنتج المعني مستوردا بالكامل (2.5 في المائة)، أو منتجا محليا كليا (40 في المائة)، أو مستوردا ومنتجا محليا بنسب 10 في المائة و17.5 في المائة على التوالي.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنها لاحظت أن بعض المنتجات الصيدلانية التي كانت موضوع عقود تموين مبرمة مع قطاع الصحة تخضع لرسم الاستيراد بنسب 10 في المائة و17.5 في المائة و40 في المائة، بعدما كانت تخضع في السابق لنسبة 2.5 في المائة؛ وهو ما دفع إلى إصدار مرسوم جديد يطبق هذه النسبة.
تشمل مقتضيات المرسوم منتجات عديدة؛ من بينها "أمبيسلين"، و"سيفوتيتان"، و"لوتبريدنول إيتابوناتي"، إضافة إلى "توبراميسين" و"سيفترياكسون" و"ستريتومسين".