المحامون يناقشون مشروع "مدونة وهبي"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماعا عاجلا سيتم عقده من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، غدا الاثنين، من أجل الخروج بموقف رسمي حيال مشروع مدونة المسطرة المدنية الذي جاءت به وزارة العدل.
وأفاد مصدر هسبريس بأن الاجتماع الذي دعا إليه مكتب الجمعية، "سيناقش بشكل مستفيض مضامين هذا المشروع، وكذا المقاربة التي اتخذتها الوزارة في إعداده وإصدار موقف من ذلك".
ومن غير المستبعد أن يثير المشروع نقاشات حادة داخل الهيئات المهنية المشتغلة في سلك العدالة، ورفض كبير لمضامينها.
وكان المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، قد صادق على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين.
ويندرج هذا التعديل، حسب كلمة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الحكومة، في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الهادفة إلى إصلاح منظومة العدالة إصلاحا شاملا وعميقا. كما يدخل في سياق تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتفعيل التصريح الحكومي والمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة.