كما كان متوقعا، نجحت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة الرباط في إسقاط الميزانية، بعد رفض التصويت لصالحها. ولم يوافق على الميزانية سوى 5 أعضاء، بينما صوت ضدها 60 عضوا، من أصل مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 81. وبذلك يعمق إسقاط ميزانية جماعة الرباط الأزمة القائمة بين العمدة، أسماء غلالو، ومستشاري الأغلبية المنتمين إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال. وبخلاف الجلستين السابقتين من الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط برسم شهر أكتوبر، اللتين غاب عنهما معظم المستشارين، جرت أطوار جلسة اليوم الجمعة في قاعة غاصة بالحاضرين. أسماء غلالو، رئيسة جماعة الرباط، ارتأت التغيب عن أشغال جلسة التصويت على النقط الواردة في جدول الأعمال والميزانية، بعد تأكدها من تمسك مستشاري الأغلبية بموقفهم المعارض لها. وانتقد مستشارون خلال تدخلهم غياب غلالو، حيث قال أحدهم: "كان يجب عليها أن تأتي لتواجه المستشارين والمواطنين". وجرت الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط في أجواء حساسة بسبب "انقلاب الأغلبية" على غلالو، وهو ما عكسه حضور سيارتين للقوات المساعدة بمحيط مقر المجلس. في المقابل، صوّت المستشارون على باقي النقط الواردة في جدول الأعمال التي عُرضت للنقاش والتصويت، بالإجماع. وبإسقاط مستشاري الأغلبية ميزانية جماعة مدينة الرباط، سيتولى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة مأمورية تدبيرها، في حين ستحتفظ العمدة أغلالو فقط بصرف "ميزانية التسيير"؛ خاصة أجور الموظفين وتدبير الماء والكهرباء.
