شد الحبل

في ظل التوتر والاحتقان القائم بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة قطاع التعليم المدرسي في الآونة الأخيرة، إثر التمرير التعسفي للنظام الأساسي الجديد، صار المجتمع المغربي بكل مكوناته يتساءل عن أسباب التوتر الذي نشب بحدة بين الوزارة الوصية ونساء ورجال التعليم، ما أسفر عن خروج أفواج غفيرة من المتظاهرين إلى شوارع المدن المغربية، منددين بنتائج سياسة شد الحبل بين الوزارة الوصية وهيئة التدريس، وما خلفه من تداعيات على الأسر المغربية.
ولعل من أهم أسباب هذا التوتر مجانبة الصواب في تعاطي القائمين على أمر الوزارة مع ملفات مطلبية تخص الشغيلة التعليمية، وهي ملفات ظلت مطروحة على الطاولة لعقود عديدة دون أن تجد طريقها إلى الحل، من قبيل المطالب العامة، المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور تماشيا مع الغلاء والتضخم الحاصل، ومطالب فئوية، كتلك المرتبطة بملف الأساتذة المتعاقدين وملف إدماج دكاترة التعليم المدرسي وملف "أساتذة الزنانة رقم 9′′، وغيرها.
ويبدو أن حل هذه المشاكل يتوقف على نقطة أساسية وحاسمة، تتمثل في الاهتمام الفعلي بجودة حياة المدرس ((qualité de vie، باعتباره فاعلا أساسيا في نجاح المنظومة التربوية بشكل عام.
وإذا كانت غاية المنظومة التربوية هي بناء الإنسان فإن هذا البناء يحتاج حتما إلى المدرس كلبنة صلبة لضمان قوته واستمراره، فعليه يتوقف نجاح أو فشل كل إصلاح نظرا لارتباطه المباشر بالفعل التربوي.
وعليه فإن معاناة رجل التعليم، وظروفه المهنية المزرية، المتمثلة أساسا في الدخل الهزيل، واكتظاظ الأقسام، وثقل البرنامج والزمن الدراسيين... كلها أسباب تحول دون تجويد أدائه المهني، الأمر الذي أفقد المدرسة المغربية العمومية مصداقيتها.
ورغم مرارة المعاناة التي يشكوها رجل التعليم بالمغرب فقد ظل لديه بصيص من الأمل في انتظار نظام أساسي منصف ومحفز، غير أن الواقع، بما حمله من مستجدات بئيسة لرجال التعليم، جاء مخيبا للآمال، حاملا للعقوبات، مفتقدا للمحفزات، بحيث جعل المدرس خارج اهتمامات الفاعلين في القطاع؛ ومن يطلع على بنود النظام الأساسي الجديد سيكتشف ثقل المسؤوليات، وفرض مهام إضافية دون تعويض مادي، فضلا عن حجم العقوبات المسطرة التي تعد سابقة في تاريخ التعليم بالمغرب، ثم غياب الحوافز المادية والمعنوية التي كان من المنتظر أن تعزز لدى المدرس روح الإحساس بالانتماء إلى هيئة التدريس بما يحفظ كرامته داخل المجتمع.
ومما زاد الطين بلة أن مشروعية النظام الأساسي الجديد جاءت بمباركة "النقابات الأكثر تمثيلية"، على حد تعبير الوزارة الوصية، وهو ما أنتج أزمة ثقة بين النقابات والقواعد، إذ لا يعقل أن تصادق هذه النقابات على نظام مجحف ومحبط لرجال التعليم؛ فهل صارت هذه النقابات تمثل حقا الشغيلة التعليمية، أم لا تمثل سوى نفسها فقط؟
وفي ظل عدم وضوح الرؤية، وأزمة الثقة التي سادت بين النقابات ورجال التعليم بالمغرب، صار من البديهي البحث عن إطار تنظيمي بديل، يدافع عن حقوق الشغيلة التعليمية، ويرفع مطالبها لدى الجهات المعنية، فظهرت التنسيقيات الوطنية التي تمكنت من كسب ثقة فئات عريضة من الشغيلة التعليمية، مجسدة وحدة وتضامنا منقطع النظير.
ويبدو أن الوزارة المعنية قد نهجت سياسة شد الحبل، فبدل اعتمادها على المقاربة التشاركية، والسعي إلى إيجاد حلول عملية، جاء الرد عبارة عن تهديد بالاقتطاع من الأجور الهزيلة لرجال التعليم، وهو ما كرس الأزمة القائمة.
وإذا كان مبدأ الأجر مقابل العمل معادلة تبرر بها الوزارة موقفها المحبط فمن المستحق أن يحظى المدرس بالأجر المحترم، والتعويض الأوفر، مقارنة بباقي مكونات المنظومة التربوية بالمغرب.
وارتباطا بالموضوع فقد قمنا بدراسة ميدانية لرصد واقع جودة حياة المدرس بالمغرب، لنخلص إلى أنه يعيش وضعية مزرية انعكست سلبا على واقعه الاجتماعي والمهني، فهو يعيش إحباطا وتذمرا، نظرا لمعاناته من عدة أمراض جسدية ونفسية واجتماعية، يظهر تأثيرها في الغالب الأعم في عدم أو سوء توافق المدرس المهني.
ومن أهم الخلاصات في هذه الدراسة أيضا أن المدرس بالمغرب يقاوم من أجل البقاء حفظا لكرامته أولا، ولضمان لقمة العيش ثانيا، عزاؤه الوحيد حبه لعمله واعتماده على محفزات ذاتية تتمثل في توخيه رضا الله تعالى والضمير المهني، في حين تظل المحفزات الخارجية كالدخل ونظام الترقية وسياسة الإدارة لا تتوافق وتطلعاته في مختلف الأسلاك التعليمية.
ومن أجل استعادة الوضع الاعتباري للمدرس وحفظ كرامته اهتدينا إلى جملة من التوصيات أهمها:
*- الحاجة إلى إحداث طب العمل الخاص بهيئة التدريس قصد مواكبة صحة المدرس منذ التحاقه بالتدريس وحتى إحالته على التقاعد.
*- تأسيس جمعية "ماتهينش أستاذي" كجمعية وطنية تسعى إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمدرسين.
*-الحاجة إلى دراسة دقيقة واستعجالية قصد تطوير نظام الترقيات والحوافز بشكل عادل لخلق أجواء الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى هيئة التدريس.
وصفوة القول إن ما يجري في الساحة التعليمية من غليان جاء نتيجة إهمال طال أمده لهيئة التدريس، وهو ما امتدت تداعياته لتصل إلى الأسرة المغربية بشكل عام. والأمر الذي يحز في النفس حقا أن المدرس صار يعيش وضعية اجتماعية متدنية لا تليق بدولة كالمغرب أخذت على عاتقها نهج سياسة تنموية في جميع الميادين، غير أنها أغفلت قطاع التعليم، أساس كل تطور وتنمية.