ألمانيا تنسف زيف الأطروحات الانفصالية بتجديد الدعم لمخطط المغرب بالصحراء

استمرارا لموقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الأساس الواقعي والجدي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي عبرت عنه خلال الإعلان المشترك مع المغرب في غشت من العام الماضي، جددت برلين التأكيد على موقفها الداعم لهذا المخطط الذي يستمر في حصد التأييد والإشادة الدوليين، حسب ما أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا التأكيد الألماني ليبدد كل الأطروحات التي روجها المعسكر الانفصالي في الأيام القليلة الماضية حول تراجع حكومة هذا البلد الأوروبي عن المواقف المعبر عنها سنة 2022 على هامش الإعلان المشترك، الذي أسس لمرحلة جديدة في العلاقات ما بين الرباط وبرلين بعد خلافات عميقة أجبرت المغرب على قطع علاقاته الدبلوماسية مع ألمانيا، لتتجاهل بذلك الحكومة الألمانية عريضة وُجهت إليها قبل أسابيع، من طرف ما تسمى "حركة التضامن مع الشعب الصحراوي"، دعتها من خلالها إلى "ضمان احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وفي تعليقه حول الموضوع قال محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية، إن "تجديد الدعم الألماني لمبادرة الحكم الذاتي يأتي في سياق الدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين منذ الإعلان المشترك بينهما في غشت من العام الماضي، الذي أسس لمراحل جديدة من الشراكة سمتها الأساسية الاحترام المتبادل والتعاون على أساس المصالح المشتركة واحترام الاختيارات الإستراتيجية للدول".
وأضاف عطيف أن "تجديد هذا الدعم يؤكد ثبات موقف برلين تجاه قضية الصحراء، ويدحض ادعاءات كل الأصوات التي شككت في المواقف السياسية لهذا البلد الأوروبي"، مسجلا أن "الموقف الألماني موقف سيادي لا يمكن أن يتغير تحت أي ضغط من الضغوط، ذلك أن صانع القرار الألماني يعي جيدا أن مصالحه توجد بالدرجة الأولى مع المغرب، وتمر أولا من بوابة الصحراء المغربية".
ولفت المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس إلى أن "ألمانيا قوة وازنة ومؤثرة وصانعة للقرار داخل هياكل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن دعمها مخطط الحكم الذاتي يشكل مؤشرا إيجابيا سيدفع باتجاه مزيد من الدعم الأوروبي لقضية الوحدة الترابية للمملكة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يعطي الطرح المغربي زخما كبيرا في الساحة السياسة الأوروبية".
ولم يستبعد الباحث في العلاقات الدولية أن "تتخذ برلين على المديين المتوسط والبعيد خطوات أكثر تقدما في علاقة بقضية الصحراء المغربية، على غرار فتح قنصلية بإحدى مدن الأقاليم الجنوبية، خاصة مع الدينامية التنموية والاقتصادية التي أسس لها المغرب في هذه المناطق، والفرص الاستثمارية الواعدة التي ستجلب رأس المال الألماني للانخراط في هذه الدينامية".
من جهته، أورد عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "تجديد ألمانيا موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي يحمل دلالات واضحة على أن برلين تَعُد المغرب من بين شركائها الإستراتيجيين في القارة الإفريقية، وبالتالي فهي بهكذا مواقف إنما تريد ضخ دماء جديدة في الشراكة والعلاقات التي تربطها بالرباط".
وأضاف الوردي في تصريح لهسبريس أن "هذه الخطوة الألمانية تحمل كذلك مؤشرات على أن الدول الأوروبية الأخرى التي مازالت مترددة في الخروج بمواقف واضحة تجاه هذا الملف ستحذو حذو برلين، من أجل الاستفادة من المنصات الاستثمارية التي أطلقها المغرب في أقاليمه الجنوبية"، مشددا على أن "كل شركاء المغرب باتوا مطالبين بتأكيد نواياهم الحسنة وموثوقيتهم في إطار المنطق الجديد الذي أرسته المؤسسة الملكية في تدبير العلاقات السياسية والاقتصادية للمملكة".
وأورد الأستاذ الجامعي ذاته في هذا الصدد أن "الدول الأوروبية ومن ضمنها ألمانيا وقبلها إسبانيا أيقنت بأن إقامة علاقات دبلوماسية دائمة وشراكات اقتصادية واعدة مع المغرب لا يمكن أن تتم بمعزل عن قضية الصحراء، التي قال عنها الملك محمد السادس إنها النظارة التي تنظر بها الرباط إلى العالم".
وخلص المتحدث إلى أن "نجاح الرباط في استصدار موقف بهذا الوزن ومن دولة بوزن ألمانيا بعد أزمة عميقة كادت أن تعصف بالعلاقات بين البلدين، وإعادة تأكيد برلين هذا الموقف، دليل على نجاح هذه الإستراتيجية الملكية الجديدة، ودليل أيضا على الدهاء الدبلوماسي الذي استطاعت به المملكة أن تدير وتدبر علاقاتها الخارجية في ظل التحولات والمتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية العالمية".