أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم الدورة الثانية من سنة 2023. واستقبل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد، وهنأهم على الثقة الملكية التي حظوا بها، وأبلغهم بما يعقد عليهم المجلس الأعلى من آمال للنهوض بالشأن القضائي في دوائر المحاكم التي عينوا بها. ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين الجدد إلى بذل كل الجهود الممكنة لذلك، واتخاذ مبادرات هادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمات العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام، كما حثهم على الانخراط في مشروع الانتقال الرقمي وتحقيق النجاعة القضائية ومواصلة الجهود التأطيرية والتحسيسية في مجال تخليق القضاء. وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت به هسبريس، أن هذه التعيينات همت 29 مهمة من مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، منها ثلاثة رؤساء أولون لمحاكم الاستئناف، ورئيسان أولان لمحكمتي استئناف تجاريتين، ورئيسات أولان لمحكمتي استئناف إداريتين، ووكيلة عامة لمحكمة استئناف تجارية، وسبعة رؤساء لمحاكم ابتدائية، ورئيسان لمحكمتين تجاريتين ابتدائيتين، وخمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية إدارية، وخمسة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكيلتان للملك لدى محكمتين تجاريتين. وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ثلاثة مناصب مسؤولية قد أسندت لنساء قاضيات، كما أن أربعة عشر قاضيا قد أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة، من بينهم قاضيتان اثنتان. وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه سيتم قريبا تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين في المحاكم المعنية، ومن بينها أربع محاكم محدثة: محكمتا الاستئناف الإداريتان بفاس وطنجة، ومحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، والمحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.
