أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة. ووفقا لبلاغ صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد شملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46.22 بالمائة من مجموع المسؤوليات القضائية. وتميزت، بحسب البلاغ ذاته، بإسناد المسؤولية ل47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى 3 قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة (أي بنسبة 48.07 بالمائة: مسؤولا جديدا). كما تميزت بإسناد المسؤولية ل6 سيدات قاضيات، الأولى أسندت لها مهمة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، والثانية رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، والثالثة وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقيات أسندت لهن مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بلكل من الدارالبيضاء وفاس وطنجة. وبحسب البلاغ ذاته، فقد توزع جميع هذه المهام كما يلي: 16 رئيسا أول لمحاكم استئنافية: منهم 7 كانوا يشتغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى، و8 كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية. 18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية: منهم 10 كانوا يشغلن نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى، و5 كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية 33 رئيسا لمحاكم ابتدائية: منهم 11 كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى. 1 رئيس محكمة تجارية 1 رئيس محكمة إدارية 23 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية: منهم 13 كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى 3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وأشار بلاغ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أنه تم إعفاء 32 مسؤولا قضائيا. ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير. كما تهدف إلى اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
