في وقت تتواصل الإصلاحات في قطاع الصحة ببلادنا، مازال إشكال هجرة الأطباء والكفاءات الصحية يطرح أزمة حقيقية؛ فمقابل نقص عدد الأطباء، خاصة ذوي التخصص، يستمر النزيف بالهجرة بحثا عن ظروف عمل أفضل. وفي هذا الصدد وجه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قال فيه إن الدراسات كشفت أن "حوالي 14 ألف طبيب غادروا الوظيفة، واختار أغلبهم الهجرة نحو الخارج، علما أن الدولة تصرف على كل طبيب قرابة مليون و400 ألف درهم خلال فترة الدراسة والتدريب". وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا الوضع "يعني هدر مبالغ ضخمة من الميزانية العامة للدولة دون تحقيق الأهداف المرجوة، بل إن هجرة هؤلاء الأطباء تزيد وتعمق من حجم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية، خصوصا في ظل تعميم برنامج التغطية الصحية على جميع الساكنة". في المقابل تحدث جواب خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الموضوع بتعداد الإجراءات التي قامت بها الوزارة للنهوض بأوضاع الشغيلة الصحية، دون تقديم أي أرقام ملموسة حول الظاهرة، وهل تراجعت بالفعل أم إنها مستمرة. ومن ضمن "الإجراءات الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمهنيين وظروف اشتغالهم"، التي عددها آيت طالب في جوابه الكتابي الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، هناك: "الإجراءات التي تهم الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية باعتباره من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية"، مع الحديث عن "تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها". ثم تحدث آيت طالب كذلك عن "مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم، وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة الجاهزة أو التي في طور البناء أو الدراسة"، و"إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمتها وإصلاحها"، ثم "تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية".
