قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الإثنين، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للحد من هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج. وأكد آيت الطالب في معرض رده على أسئلة عدد من النواب البرلمانيين، أن وزارته " تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها تحسين وضعية المهنيين، وظروف اشتغالهم، بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية". ومن بين الإجراءات، بحسب آيت الطالب، "مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين (التدريب)بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو في طور البناء أو الدراسة… ولفت أنه "تمت إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها، بالإضافة إلى تبني مقاربة تشاركية عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي؛ لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالبلاد". وذكّر باتفاق فبراير الماضي، والذي تم بموجبه الرفع من أجور الأطباء ومهنيي الصحة اعتبارا من السنة المقبلة. وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد قال الجمعة، إنه "مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف يعملون ببلاد المهجر وخصوصا البلدان الأوربية". وأضاف أن "واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم". وأوضح أن "القطاع يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، وأيضا لأكثر من 65 ألف مهني صحي، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل".
