انتقلت المطالب الاجتماعية في بنك المغرب إلى مرحلة أخرى، بعدما ظلت لأسابيع حبيسة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ طالب المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل بالبنك المركزي، رسميا، الوالي عبد اللطيف الجواهري بإقرار زيادة استثنائية عامة في أجور العاملين بالمؤسسة. وكشف "رفاق الميلودي موخاريق"، في العام للاتحاد المغربي للشغل، على متن بلاغ صادر عن مكتبهم النقابي توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تسليم إدارة بنك المغرب رسالة تتضمن المطالبة بزيادة استثنائية في الأجور، تستند إلى مجموعة من الظروف، مرتبطة بارتفاع معدل التضخم ومساهمته في زيادة حجم الإنفاق، وتراجع القدرة الشرائية للأجراء، إضافة إلى الزيادة الأخيرة في مساهمة صندوق التعاضدية المقررة من قبل الإدارة أخيرا، وكذا التسبيقات السنوية الضعيفة التي تقل عن 2 في المائة. وعبر المكتب النقابي عن المخاوف المشروعة للأجراء، المرتبطة بالظروف المذكورة، من أجل طلب الزيادة الاستثنائية العامة في الأجور، موضحا أن تفاقم الوضعية المالية للعاملين ببنك المغرب، سواء من الرسميين أو المتعاقدين، وارتفاع مستوى مديونيتهم، أثر بشكل سلبي على حالتهم الاجتماعية والنفسية. وأفادت مصادر نقابية، في تصريح لهسبريس، بأن نقابات أخرى ربطت الاتصال بإدارة بنك المغرب قبل أيام، وتلقت وعودا بإجراء جلسات حوار اجتماعي خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، موضحة أن مطلب الزيادة الاستثنائية في الأجور سيكون على رأس جدول الأعمال؛ فيما تداول مستخدمون في البنك المركزي ودار السكة عبر مجموعة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت اسم "شغيلة بنك المغرب"، هاشتاغ "خدام في الفلوس وجيبي خاوي"، في إشارة إلى الأجور المنخفضة وتفاقم المديونية في صفوف الأجراء. وأضافت المصادر ذاتها أن المطلب الثاني المرتقب مناقشته ضمن جلسات الحوار الاجتماعي يهم ملف المتعاقدين مع إدارة بنك المغرب، الذين يناهز عددهم 115 أجيرا، يزاولون مهام الرسميين نفسها ويحصلون على أجور ضعيفة، فيما لا يستفيدون من خدمات التعاضدية الداخلية، وإنما من تأمين شركة خاصة، إضافة إلى ملف التكوينات والتعويضات المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق بمعايير انتقاء الموظفين للخضوع للتكوين، وغيرها من الاختلالات. واستغرب مصدر مأذون من بنك المغرب، في تصريحات سابقة لهسبريس، الادعاءات الواردة في المجموعة "الفييسبوكية" المشار إليها، حول سوء الأوضاع الاجتماعية في بنك المغرب ودار السكة، قبل أن يصدر أول بلاغ يطالب بزيادة استثنائية عامة في الأجور عن المكتب النقابي بالبنك المركزي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إذ أوضح المصدر حينها أن "الإدارة تحرص منذ سنوات على توفير الظروف الملائمة لعمل الشركاء الاجتماعيين، بما ينسجم مع التطور الذي عرفته المنظومة القانونية، وكذا الخدمات الاجتماعية". وفي السياق ذاته، اعتبرت إدارة بنك المغرب، في توضيحاتها، أن "كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي بين حسابات إلكترونية يفتقر للأساس القانوني والمؤسساتي، بل قد يعرض للمساءلة القانونية"، نافية علمها بوجود أي تنسيقية للعمل الاجتماعي داخل المؤسسة، حيث يظل الشركاء الاجتماعيون الجهة المخول لها هذا العمل في إطار الصلاحيات المعترف بها قانونا.
