الاتحاد المغربي للشغل يحتج ضد إدارة التعاضدية العامة للموظفين بسبب «التضييق على العمل النقابي»

قررت اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل في منطقة الرباط سلا تمارة تنظيم وقفة احتجاجية ضد إدارة، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يوم الخميس المقبل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام المركب الصحي للتعاضدية العامة بالرباط. ويأتي ذلك، بعدما أدان الاتحاد ما اسماه ممارسات رئيس التعاضدية المعادية للعمال وللعمل النقابي
على وجه الخصوص، حيث ما يزال إجراء فصل أزيد من 20 مستخدما عن العمل ساري المفعول منذ أزيد من سنة، رغم اعتصام هؤلاء في مقر التعاضدية منذ ذلك الحين. كما تم توقيف ثلاثة نقابيين عن العمل، وهم الكاتب العام للتعاضدية ونائبته وعضو المكتب النقابي، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.
وطالب الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا -تمارة كلا من جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بتحمل مسؤولياتهما في وقف ما اعتبره «شططا في استعمال السلطة» و»استهتارا بالقانون» من طرف رئيس التعاضدية، «الذي لم تعد ممارسته التعسفية تختلف عن ممارسات الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، بل وتجاوزت ما يقوم به أعتى الباطرونات في حق العمال»، حسب ما جاء في بيان للاتحاد.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل كافة القطاعات والفروع الجامعية والنقابات القاعدية والوطنية التابعة له إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، تضامنا مع المستخدَمين المعتصمين في التعاضدية، المطالبين بحقهم في الرجوع الفوري إلى عملهم وإدماج كافة المتعاقدين بما يضمن استقرارهم المهني والنفسي وحل باقي مشاكل المستخدَمين العالقة واحترام حقوقهم، إلى جانب التنديد بتضييقات رئيس التعاضدية على الحريات النقابية، من خلال توقيفه ثلاثة أعضاء من المكتب النقابي بشكل يعتبره الاتحاد تعسفيا.
من جهة أخرى، استنكر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط -سلا -تمارة، في نفس البيان، ما جاء في مرسوم فاتح يوليوز، المتعلق بالزيادة في الحد القانوني للأجر، لِما يحمله من تمييز ضد عمال قطاع النسيج، حسب المصدر نفسه، والذين أصبحوا يتقاضون حدا أدنى للأجر أقل من الحد الأدنى المطبق في مجمل القطاع الصناعي. كما استنكر تجاهل المرسوم ما ورد في الاتفاق بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة في ظرف ثلاث سنوات.
وطالب الاتحاد الجهوي، عبر لجنته الإدارية، الحكومة باحترام التزاماتها بشأن ما ورد في اتفاق 26 أبريل، ووضع حد للتماطل في تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق، كما يلح على ضرورة إنصاف المتقاعدين، عبر تمكينهم من زيادة في المعاشات تعادل الزيادات التي استفاد منها الموظفون (600 درهم شهريا).