قالت "النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر" و"التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص" و"النقابة الوطنية للطب العام" إنها "تابعت بكافة مكوناتها، بكل أسف واستياء، استمرار اتساع رقعة الإساءة للأطباء المغاربة، وهو ما تكشف عنه العديد من الخرجات والتصريحات الإعلامية التي تؤكد حضورا قويا لعطب كبير مسيء لكل المغاربة، لأنه يضرب في العمق ركائز الثقة التي هي أساس كل نجاح وتقدم". وأشارت النقابات الثلاث، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن "العطب المذكور تعكسه بشكل واضح العديد من التصريحات المسيئة، ومن بينها ما جاء في خرجة أحد الأشخاص الذي يقدم نفسه على أساس أنه داعية، الذي لم يجد أدنى حرج في تبني خطاب التعميم وهو يكيل التهم للأطباء، وينعتهم بأقبح النعوت، ويبخّس مجهوداتهم، ويعمل على شيطنتهم، مجردا إياهم من إنسانيتهم ووطنيتهم ويقدمهم في أبشع الصور المادية، متناسيا ومتغافلا المسؤوليات التي تحمّلها الأطباء والأدوار التي قاموا بها، بالأمس كما اليوم، ومعهم باقي مهنيي الصحة، من أجل خدمة الصحة العامة، في الجبال والقرى والمداشر النائية، لمواجهة الأمراض والوقاية منها، وفي أزمنة الأوبئة"، مضيفة أن "الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 نموذج صغير للتضحيات المبذولة التي أدت إلى إصابة أكثر من 100 أستاذ وطبيب بالعدوى التي كانت سببا في أن أسلموا أرواحهم لبارئها، رحمة الله عليهم وعلى كافة ضحايا الجائحة". وجاء بيان النقابات المذكورة تفاعلا مع مقطع من مداخلة للداعية ياسين العمري، قال فيه إن "هناك عددا من الأطباء يمكن أن يضربوا ميزانية المريض بالطريقة التي تناسبهم، من خلال إثقال كاهل المريض بتكاليف السكانير والفحص بالأشعة واستعمال كل الآلات الطبية التي يتوفرون عليها في عياداتهم، من أجل استرجاع مبالغ شرائها على حساب المرضى، مع فرض إجراء عمليات جراحية مستعجلة وفق مسار وتوجه لا علاقة له بالإنسان، بل له علاقة بجيب المريض، ولو تطلب الأمر من بعض الأطباء اللجوء إلى الكذب". وأكد البيان أن "الخطاب الذي أسس عليه المتحدث كلامه الموجه للعموم، بعد بث وتقاسم التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ينضاف إلى مسلسل طويل من الإساءات التي ظل الأطباء يتعرضون لها في وطنهم من طرف جهات مختلفة وبأساليب وصيغ متعددة، سيؤدي وبكل أسف إلى نشر المزيد من الكراهية وتعميم الحقد على نطاق واسع ضدهم، وهو ما لا يمكن القبول به". وشدد المصدر ذاته على أن "التطبيع مع هذه الممارسات والسلوكات، لن يشجع إلا على مزيد من هجرة الكفاءات بالنسبة لأطباء الغد، في الوقت الذي يعرف فيه المغرب خصاصا كبيرا في الأطباء، وفي مرحلة زمنية جد مهمة في مسار المغرب نحو تعميم الحماية الاجتماعية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، مبدع هذا الورش التاريخي، والذي يحرص على أن تكون المنظومة الصحية منظومة عادلة تضمن التكفل الصحي بكافة المواطنين وتضمن ولوجهم إليها بشكل سلس بعيدا عن كل الإكراهات، المادية منها والمعنوية". وذكّر البيان بأن "الملك محمدا السادس أكد على أن تكون الجدّية محددا لسلوكاتنا ولعملنا، كل من موقعه، لخدمة الوطن والمواطنين، إلا أنه يتبين وبكل أسف، من خلال مثل هذه التصريحات افتقاد البعض لها مقابل تبنيهم لخطابات الإثارة والشعبوية التي لا تساهم إلا في تعميم الاحتقان". وقال الموقعون على البيان: "إننا كأطباء مغاربة، نعتز بكوننا من بنات وأبناء هذه الدولة الشامخة، دولة الحق والقانون والمؤسسات، ونؤمن جدا بأن كل مواطن تضرر من ممارسة ما ومن سلوك يعتبره مسيئا له أو تسبب له في أضرار معينة، كان مصدره طبيبا أو غيره، فإنه يمكن له التوجه إلى المؤسسات المختصة من هيئة وطنية للأطباء ومجالس جهوية، أو للوزارة الوصية من خلال مفتشيتها، أو إلى مؤسسة القضاء للمطالبة بحقوقه وبجبر الضرر إذا ما كان له الحق في ذلك، ونعي جيدا أنه في كل مجال وقطاع، في كل المجتمعات، هناك الصالح والطالح، وهو ما يجب معه أن نميز بينهما وأن نسمي الأشياء بمسمياتها في حال وجود خلل ما، عوض تبني خطاب التعميم المحبط، والحاطّ من الكرامة والمسيء لها، الذي يؤدي لنشر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد".
