تصريحات لكاتب الدولة في الداخلية تثير غضب الأطباء بالمغرب

أثارت تصريحات لكاتب الدولة في الداخلية، نور الدين بوطيب، حول مسؤولية الأطباء العامون في تدهور قطاع الصحة بالمغرب، غضب وسخط المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الذي عبر عن اندهاشه الكبير بتحميل المسؤولية للأطباء رغم تضحياتهم.
وقال المكتب المذكور، إن "تدهور الخدمات الصحية حقيقة لا جدال فيها، وقد كانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام انطلاقا من حسها الوطني سباقة في جل بياناتها ومنذ سنوات إلى دق ناقوس الخطر من انهيار شامل للمنظومة الصحية وتداعياته على السلم الاجتماعي".
وأضاف في بيان تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "قلنا صراحة أن منظومتنا الصحية مهددة بالسكتة القلبية، إن لم تكن هناك إرادة سياسية ووطنية حقيقية لاحتواء الوضع، ولكن المسؤولية تعود بالأساس إلى الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية التي اختارت طريق الحلول الترقيعية وسياسة "التجميل الإعلامي"".
واعتبرت النقابة أن "مٌرتكزات النظام الصحي المغربي تٌعتبر جد مهزوزة، لأن أسباب بنائها منذ البداية كانت تفتقر للأهداف الاجتماعية وشروط المساواة الدستورية وأن تسرع سياسات وزراء الصحة، كانت تبحث عن الترقيع عوض التخطيط الاستراتيجي".
وذكّرت ب"انعدام المٌحفزات لمٌقدمي العلاجات، وضٌعف الإمكانيات المادية بالمٌستشفيات، وخندقة ثلث المجتمع المغربي في خانة بطاقة التسول الصحي "راميد"، دون إيجاد تمويلات لهاته البطاقة، مما جعل أغلب المستشفيات تدخل في حالة إفلاس، نظرا لتراكم مستحقات الراميد".
"إفلاس المستشفيات هذا جعل المنظومة الصحية المغربية، تعلن عن وفاتها، والدليل على هذا الانهيار، هو ما أكدته الأمم المتحدة من خلال أهداف الألفية، مما يدفعنا إلى المطالبة بإيجاد آليات جديدة لتقديم الخدمات الصحية حتى تكون مجال استقطاب للمواطنين، عوض أن يٌصبح انعدام هاته الخدمات يٌشكل بٌؤرة تأجيج الاحتجاج"، يضيف المصدر ذاته.
وطالبت النقابة المذكورة، ب"منظومة صحية مواطنة يكون فيها المواطن متساويا في الخدمات سواء بالقطاع العام أو الخاص ويكون فيها الطبيب يشتغل بكرامة"، مؤكدة إلى أنه "كفى من تعليق إخفاقات المنظومة الصحية، على شماعة الطبيب، الذي يقوم بخدمات جليلة لصالح المواطن، في ظروف تفتقر للشروط العلمية، والمعايير الطبية، في غياب تام لأي اعتراف ولو معنوي، مقابل أجرة ضعيفة لا تتلاءم وسنوات الدراسة، ولا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه".
وأوضحت أنه "واهم من يعتقد انه بخطاب شعبوي يحمل وزر أعطاب القطاع الصحي للطبيب سيحل المشاكل بل هو لا يقوم إلا بتعقيد الوضعية الحالية فكيف لطبيب القطاع العام "بجني ثروات هائلة بعد العمليات الجراحية" هذا وهْم أم التباس?! ونحن نعلم أنه يتقاضى ثلاث دراهم ونصف كتعويض عن كل ساعة إضافية لكل حراسة إلزامية بعد منتصف الليل".
وقول احتلال المشاكل الصحية للمرتبة الأولى في مسببات الاحتجاجات، مردّہ بحسب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام "للمسؤولية التقصيرية لوزارة الصحة، بعد أن استنفد الطبيب صبرہ، وقلّت حيلته، في "ترقيع منظومة صحية مٌختلّة"، مع تزايد طلبات العلاجات، مقابل ضعف الميزانية المخصصة سنويا للصحة وتناقص حاد في أعداد الشغيلة الصحية باعتراف الحكومة، مما يبرهن على موقع الطبيب المحوري في تماسك المنظومة ببدله مجهودا مضاعفا لتغطية النواقص، ودورہ الريادي في السلم الاجتماعي تماماً على عكس ما ورد على لسان المسؤول الحكومي".
فكيف مثلاً، يضيف بيان النقابة "لرضيع خنيفرة، أن يلقى حتفه ببني ملال، وقد وٌجّه للبيضاء، لو وٌفّرت له حاضنة الضوء الأبيض بمسقط رأسه دون الحاجة للمازوط، و عناء العائلة بالتنقل.. فما مسؤولية طبيب القطاع العام في هذه النّازلة رغم تواجٌدہ?! و هل الطبيب مسئول عن غياب وزير للصحة لشهور و مناقشة قانون المالية في شقه الصحي في غياب وزير؟".
وأكدت أنه "ممّا لا يغفرٌہ طبيب القطاع العام، لأيٍ كان موقعٌه، أن يٌنعته باللاوطنية بكل برودة، وهو الذي تغلي في عروقه روح المسؤولية الفيّاضة، والتضحيات الجسام في سبيل الوطن، ولا يسمح أبداً للتشكيك أو المزايدات عليه في هذا المجال".
وشددت على أن "طبيب القطاع العام، لن يتراجع عن الدفاع عن ملفه المطلبي، من حيث موقعه بالنقابة المٌستقلة، ولن يتخلّى ولو قيد أٌنملة، عن المطالبة بتحسين ظروف استقبال المٌواطن، مع توفير الشّروط العلمية والطبية للعلاجات؛ وقد كان هذا في صميم اتفاقات سابقة لنقابتنا المٌستقلة، مع وزارة الصحة، والتي مع الأسف الشديد، لم تٌفعّل ما خطه الحبر على طرّة الورق..!!".
ودعت النقابة ذاتها "الهيئة الوطنية للأطباء إلى تحمل مسؤولياتها دفاعا عن مهنة الطب ومن خلالها صحة المواطن المغربي وإذ نمد يدنا للجميع لتحقيق وحدة الجسم الطبي سواء في القطاع العام أو الخاص ندعو الأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام إلى الالتفاف حول نقابتهم وكذا إلى المشاركة المكثفة في الوقفة مع مسيرة وطنية يوم 10 فبراير دفاعا عن كرامتهم و عن حق المواطن المغربي في مؤسسات صحية تحترم المعايير الطبية للعلاج".
وكان كاتب الدولة في الداخلية نور الدين بوطيب، قد حمل مسؤولية تدهور قطاع الصحة في المغرب إلى الأطباء العامون، الذين اتهمهم بالتسبب في تدهور الخدمات الصحية في مجموعة من مناطق المغرب .
وأوضح بوطيب الذي كان يتحدث أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب ف، فأن مصالح وزارة الداخلية سجلت أن الاحتجاجات في المغرب أحد أسبابها الرئيسية في المغرب يعود إلى تدهور الأوضاع الصحية في المغرب.