الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لتأسيس المجلس الأعلى للصحة وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة

جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الجمعية دعوتها إلى تأسيس المجلس الأعلى للصحة، بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي، وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة.. وستخلاص الدروس مما كشفته جائحة كوفيد19، وجعلها فرصة جيدة لمراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب، وفتح النقاش حول ارتباط قوة النظام الصحي بانشار الأوبئة، والحاجة الملحة إلى استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وإنشاء وحدات صحية أساسية مجهزة تجهيزا جيدا في ربوع المغرب..
وجاء هذا المطلب ضمن جملة من المطالب التي اوردتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان تصريح لها توصلت "كاب24 تيفي" بنسخة منه وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة يوم 7 أبريل والذي أقرته منظمة الصحة العالمية، ويتمحور موضوع هذه السنة حول "دعم كادر التمريض والقبالة". اعترافا بجهد وعمل كادر التمريض والقبالة، وليُذكّر القيادات العالمية بالدور الحاسم والأهمية الذي يضطلع به هذا الكادر في الحفاظ على الصحة في العالم، وخصوصا لما يقومون به من دور اليوم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد Covid19 على المستوى العالمي إلى جانب طاقم الأطباء وتقنيون وكل مكونات المنظومة الطبية. وكعاتها بهذه المناسبة دعت المنظمة العالمية للصحة زعماء العالم إلى الوفاء بتعهداتها والالتزام بخطوات فعلية في سبيل توفير الخدمات الصحية الجيدة وبقية مقومات التمتع بالحق في الصحة للجميع.
واوضح تصريح المكتب المركزي للجمعية ان الحركة الحقوقية العالمية وهي تخلد، وكذا العاملات والعاملين في القطاع الصحي هذا اليوم هذه السنة، وقد خلف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الى حدود اليوم أكثر من مليون و200 الف مصاب عبر العالم، وحوالي 70 الف لقوا حتفهم بسبب هذا الفيروس. وفرض على دول العالم أكثر من 200 دولة اتخاذ إجراءات شاملة وغير مسبوقة لتطويق هذه الجائحة؛ كإعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، وتوقيف مسلسل الانتاج وعجلة الاقتصاد في عدد من المجالات، ومن جهة أخرى فقد عرت هذه الجائحة عن تخلف المنظومة الصحية العمومية، حتى في أكثر الدول تطورا في مجال الرعاية الصحية، ووقفت عاجزة عن توفير العلاج والولوج للحق في الصحة.
وتساءلت الجمعية في نفس التصريح "فاذا كان دستور منظمة الصحة العالمية قد اكد منذ الأربعينات في القرن الماضي على أن «التمتع بأعلى مستويات الصحة التي يمكن التوصل إليها حق من الحقوق الجوهرية لكل إنسان، يجب التمتع به دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية « ، فان السياسات النيولبرالية التي اعتمدتها عدد من بلدان العالم أدت الى تنصل البلدان من ضمان هذا الحق وحولته الى سلعة في يد الشركات المتعددة الاستيطان والاستثمارات الكبرى التي تهدف فقط الى تحقيق الأرباح ولو على حساب حياة الناس وصحتهم."
هذا وأوضح التصريح ان العاملين الصحيين يشكلون قوام النظم الصحية وقلبها النابض، والخط الامامي في مواجهة الأمراض والجوائح والاوبئة…
كما كشف التصريح بانه "لايزال العالم حتى هذه اللحظة يواجه نقصاً مزمناً في أعدادهم. وتشير التقديرات، حسب التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية، إلى ضرورة زيادة أعداد هؤلاء بنحو 4.2 مليون عامل صحي لسد هذه الثغرة، وتحتاج أفريقيا لوحدها إلى 1.5 مليون عامل صحي. ويعتبر هذا النقص الشديد، علاوة على خوصصة القطاع وتسليع الحق في الصحة وجعله عرضة للمضاربات التجارية ولمنطق السوق، إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون إحراز تقدم في مجال الصحة وتحسين الصحة وتحقيق المرامي الإنمائية."
وليتناول تصريح الجمعية المغربية لحقوق الانسان الوضع الصحي على المستوى الوطني حيث جاء فيه: "وفي بلادنا، التي تعيش اليوم على وقع انتشار فيروس كورونا، والتي بلغ عدد المصابين به أكثر من ألف مواطن ومواطنة، وعدد الوفايات أكثر من سبعون وفاة؛ تسجل الجمعية بكل قلق وأسف تراجع وتردي وضع المنظومة الصحية بشكل عام، بسبب التبعات الكارثية للسياسات التخريبية للمنظومة الصحية ببلادنا التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة خاصة منذ منتصف الثمانينات التي عرفت الانصياع الأعمى لإملاءات المؤسسات المالية الدولية في إطار تطبيق برامج التقويم الهيكلي، وهي السياسات التي تعمقت في بلادنا بفعل ضعف المخصصات وتزايد جرائم نهب المال العام، والإفلات من العقاب للمتورطين فيها.
وليقف البيان التصريح من جهة اخرى على مؤشرات قطاع الصحة ببلادنا، فتقرير "برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد" لسنة 2019، تحدث على أن 13 % من المغاربة يعانون الفقر الصحي. وهذا المؤشر دال على تردي الوضع الصحي في المغرب، كما أن الارقام التي قلما تنشرها عدد من المؤسسات الدولية، وبما فيها منظمة الصحة العالمية وتضعها المؤسسات الوطنية كذلك، تشير الى أن رغم التحسن النسبي الهش الذي طرأ على بعض الخدمات الاستشفائية وارتفاع نسبة الولوج إلى العلاجات والأدوية، بسبب تدابير تعميم التغطية الصحية والنقص في أسعار بعض الأدوية، فلازال القطاع الصحي دون مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، وبعيد كل البعد عن الأرقام التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة.
ووقف البيان التصريح على ما يواجه قطاع الصحة بالمغرب من صعوبات بنيوية، تتعلق:
– بتدني الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، إذ لم تتجاوز نفقات الدولة من الميزانية العامة لصالح القطاع الصحي 5 % في المتوسط من ميزانية 2019، أي ما يقارب 18 مليار درهم خصصت 60 % منها للتسيير و40 % للتجهيز. وظلت مساهمة الدولة في التكاليف الإجمالية للصحة، حسب الحسابات الوطنية للصحة، في حدود 27 % فقط، كما لم يتجاوز مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة 2 % من الناتج الداخلي الخام، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بألا يقل الإنفاق على الصحة 12 %؛
– ضعف النفقات الصحية لكل مواطن في السنة التي قاربت أقل من 230 دولارا للفرد في المغرب (مقابل 500 في تونس و400 دولار في الجزائر)؛
– قلة الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، (يقدر الخصاص ب 000 17 طبيب و 25000 ممرض )، إذ يتفاقم الخصاص ليصل إلى أرقام مخيفة في عدد من المراكز والمصالح والتخصصات التي أغلقت نهائيا، بعد أن فشلت الوزارة في تعويض المغادرين والمتقاعدين والمتوفين بينما تزداد نسبة العطالة وسط الممرضين وصلت 9000 ممرضة ممرض، وتهاجر الكوادر الطبية نحو الخارج حيث يشتغل 8000 طبيب وطبيبة مغاربة في فرنسا وحدها؛
– رداءة البنيات التحتية، حيث يوجد عدد من المستشفيات العمومية في وضعية ترد عام، وهي عبارة عن مبان قديمة ومهترئة ومتهالكة وفارغة، لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية، وتراجعت عدد الأسرة من 27950 سرير قبل 2019، لم يبق يتوفر إلا على 22680 في القطاع العام، في حين انتقل العدد في القطاع الخاص من 4700 إلى حولي 10000 في سنة 2019، مما يوضح تحول عدد الأسرة من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛
– افتقار المستشفيات إلى التجهيزات والأدوية والموارد البشرية الطبية والطبية الموازية وإلى نظام فعال يحقق جودة الخدمات المقدمة للمرضى ورعايتهم ويضمن سلامة إجراءات الرعاية الصحية بأقسام الجراحة ويمنع وقوع الأخطاء الطبية ومكافحة العدوى، فضلا على تردي اقسام المستعجلات ؛
– عدم تمتع حوالي نصف السكان النشطين بالتغطية الصحية، إذ تتحمل الأسر 51 % من المصاريف الطبية، وعدم تمكن عدد من المستفيدين من بطائق "راميد" من الولوج إلى العلاج بشكل منتظم؛
وليكشف التصريح بان النظام الصحي يعاني، إضافة إلى أعطابه البنيوية المزمنة، مشكل سوء الحكامة واختلالات في التدبير وفساد على نطاق واسع، تظهر بعض "معالمه" في أوراق لجان التفتيش الداخلية، وعمليات الافتحاص، وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وانه عموما يواجه مجموعة من التحديات منها:
– ارتفاع معدلات تفشي الأمراض والوفيات، حيث ظل معدل وفيات الأمهات الحوامل مرتفعة؛
– ضعف التمويل وشح الموارد المالية المخصصة للخدمات الصحية في القطاع العام، وسوء التدبير والتخطيط، والفساد وهدر للإمكانيات؛ إضافة إلى غياب المراقبة والتتبع والتقييم وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع وتعميق الفجوة والتباينات الاجتماعية في ولوج الخدمات الصحية؛
– استمرار التفاوتات المجالية في توزيع الخدمات الصحية؛
– نقص حاد في التجهيزات الطبية والأدوية، بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والضرورية للحياة؛
– خصاص كبير في عدد الأطباء والممرضين والقابلات، وسوء توزيعهم الجغرافي ونقص في الحوافز المادية للمهنيين، وضعف التكوين والتكوين المستمر، وغيرها من المشاكل العويصة المرتبطة بالموارد البشرية؛ والفشل في تعميم نظام التامين الصحي وتمويل نظام المساعدة الطبية؛
– ارتفاع كلفة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، الذي أصبح يستقطب 90 في المائة من المتوفرين على نظام للتامين الصحي، بسبب ضعف الثقة في القطاع العام الذي تدنت خدماته بشكل كبير.
ولتعلن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تجديد تحياتها وتقديرها الكبيرين لمهنيي/ات الصحة في العالم وفي المغرب، لتواجدهم في الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس المستجد، وقيامهم بمهام إنسانية صعبة وتحملهم الشروط المتدنية للعمل،…
كما دعت – ج م ح إ- كافة القوى المدافعة على حقوق الانسان توحيد الجهود للعمل من اجل تحقيق خدمات صحية جيدة ومجانية للجميع؛ وذلك من خلال المطالبة ب:
1. 1. احداث ثورة حقيقية في قطاع الصحة، من خلال بناء منظومة صحية تعتمد على القطاع العام كركيزة لتوفير الصحة للجميع وإقامة نظام صحي وطني عادل وجيد، بإدارة حديثة وحكامة جيدة، وموارد مالية ولوجيستيكية ملائمة، وعدد كافي من الكفاءات المهنية الطبية والتمريضية التقنية وتشجيع البحوث وتطويرعلاجات جديدة، مع الوقف الفوري لمسلسل خوصصة القطاع؛
2. 2. الرفع من ميزانية وزارة الصحة الى 12% لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع؛
3. 3. توظيف العدد الكافي من الأطر الطبية والصحية والزيادة في أجور الأطباء والممرضين والارتقاء بحالتهم الاجتماعية المزرية. وفتح أوراش التكوين المستمر من طرف الدولة للأطر الطبية والممرضين؛ وذلك عبر اعتماد الحوار البناء المستمر والمنتج مع النقابات والهيئات المرتبطة بقطاع الصحة وإشراكها في رسم السياسة العمومية الصحية؛
4. 4. وضع استراتيجية حديثة تتلاءم مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة للحد من التدهور الصحي وانتشار الأمراض وتوسيع الفوارق والتفاوتات المؤدية إلى حرمان ملايين المواطنين من حقهم الدستوري والإنساني في ولوج العلاج والأدوية. واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة وطنية للأمراض النادرة.
5. 5. استخلاص الدروس من ما كشفته جائحة كوفيد19، وجعلها فرصة جيدة لمراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب، وفتح النقاش حول ارتباط قوة النظام الصحي بانشار الأوبئة، و حاجتنا الملحة إلى استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وإنشاء وحدات صحية أساسية مجهزة تجهيزا جيدا في ربوع المغرب.
وفي الأخير فإن الجمعية تجدد دعوتها إلى تأسيس المجلس الأعلى للصحة، بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي، وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووضع رؤية واستراتيجيات وخريطة الطريق في اطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة حوار شامل وفعال بشان السياسة الصحية، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته، عام وخاص وصيدلي، بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين، وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة.