صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 30 مستشارا برلمانيا وامتناع مستشارين اثنين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه حصرية ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار. وأوضح الوزير، في كلمة تلتها نيابة عنه نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43 يتجلى في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار من جهة، ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر إلى أثرها الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة من جهة أخرى. وتابع الوزير أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024، الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 165 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
