التهرب الضريبي يورط منعشين عقاريين ورجال أعمال وتجار في الناظور

يمثل، الخميس المقبل، 77 متهما، ضمنهم منعشون عقاريون ورجال أعمال وتجار، أمام ابتدائية الناظور، تورطوا في تزوير فواتير بملايين الدراهم، وكبدوا شركة أخرى وقعت باسمها، خسائر فادحة، ومتابعات ضريبية مازالت تبعاتها قائمة إلى اليوم.
وينقسم المتهمون، المتابعون بتهم التزوير في محررات تجارية وعرفية والتهرب الضريبي والمشاركة فيها، إلى مديري شركات وعددهم 28، وأرباب محلات تجارية وأشخاص عاديين ضمنهم رجال أعمال بلغوا في المجموع 48 مشكوكا في أمره، مقراتهم الاجتماعية توجد بالناظور، دأبوا على استغلال التزوير للتهرب الضريبي، إذ يدرجون في بياناتهم الضريبية مختلف المعاملات التجارية بالاستعانة بفواتير مزورة، تحمل المعطيات التعريفية والضريبية للمقاولة الضحية.
وحرك وكيل الملك المتابعة في الملف، بعد أبحاث شملت مختلف مناحي التزوير، إذ كشفت أن مقاولات للبناء استعملت فواتير الشركة للتملص من أداء الضريبة على الأرباح، وشركات تشتغل في أنشطة مختلفة نهجت الأسلوب نفسه للغاية ذاتها، ولم يجد المتهمون جوابا كافيا لرد الاتهامات، سيما ألا علاقة ربطتهم بالشركة الضحية، المطالبة بأداء واجبات ضريبية خيالية عن الأرباح لا تتناسب مع حجم أنشطتها.
وأفادت مصادر "الصباح" أن الشركة الضحية، ويوجد مقرها بوجدة، وتنشط في مجال بيع أجزاء السيارات، فوجئت بمطالب ضريبية عن فواتير لم تصرح بها، وفاقت مطالب مديرية الضرائب 661 مليونا، ما دفع ممثلها القانوني إلى المنازعة في المبلغ، ليراجع إدارة الضرائب، ويكتشف أن عددا من الفواتير مسجلة باسم شركته وخاتمها، وأنه تعامل بها مع أشخاص طبيعيين ومعنويين، (شركات وتجار ورجال أعمال ضمنهم منتخبون وأشخاص عاديون)، ليصرح بأنها مزورة وأن طبيعة الأنشطة التجارية المضمنة بها لا تنسجم مع مقاولته، من قبيل أطنان الإسمنت والحديد والصباغة والمواد الغذائية وغيرها من السلع التي لا تدخل ضمن نشاطه التجاري المحدد لطبيعة شركته وهي بيع أجزاء السيارات.
وفضحت البيانات الضريبية أساليب احتيالية اعتمدتها الشركات للتهرب الضريبي، بأن قدمتها كتحملات للتخفيف من الرسوم المفروضة عليها، وإثقال الذمة المالية للشركة الضحية بمطالب عن أرباح لم تحققها، بل لم تجر حتى معاملاتها.
وعلمت "الصباح" أن وكيل الملك بابتدائية الناظور لم يتوقف عند إحالة المتورطين الستة والسبعين، على المحاكمة التي انطلقت في متم أبريل الماضي، وحددت لها جلسة 27 ماي الجاري، لاستدعاء كل المتهمين، بل إن أوامر النيابة العامة مازالت متواصلة لكشف كل المتورطين واعتقال شبكة المزورين.
وكشفت الواقعة عن شبكة وطنية متخصصة في تزوير فواتير، بالاستعانة بمعطيات شركات أخرى لتحميلها مستحقات معاملات تجارية لم تنجزها، إذ رجحت مصادر "الصباح" أن تكون الفواتير المزورة استعملت حتى خارج منطقة الشرق بمختلف جهات المملكة.