رصيف الصحافة: "الموت المفاجئ" في الملاعب يسائل العناية بصحة الرياضيين

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "الوطن الآن"، التي كتبت أن الوفاة المفاجئة لأيوب أيت عيشت، لاعب النادي الرياضي البلدي لورزازات، أعادت إلى أذهان الرياضيين المغاربة حوادث وفيات لاعبين سقطوا مغمى عليهم على أرضية الملاعب في العديد من المباريات أو مباشرة بعد انتهائها.
وشهدت كرة القدم المغربية حوادث مماثلة لوفاة مفاجئة للاعبين ومدربين وحكاما في الملاعب الوطنية؛ ولعل من أبرز حالات الموت المفاجئ حالة يوسف بلخوجة، لاعب نادي الوداد الرياضي، وجواد أقدار، لاعب حسنية أكادير، ثم عادل التكرادي، لاعب أولمبيك خريبكة، وأسماء أخرى توقف نبض قلوبها وهي في قمة لياقتها البدنية.
وفي تحليله للظاهرة، قال بوجمعة الزاهي، طبيب مختص في الطب الرياضي، إنه "من حيث التكوين العضوي فجهاز القلب والشرايين عند الرياضي كغيره عند الإنسان العادي؛ إلا أن الشخص الرياضي لديه برنامج مسطر للإعداد البدني خلال الموسم الرياضي بانتظام وباستمرار، وهنا لا يحدث تغيير وظيفي فقط في جهاز القلب والشرايين، بل عضوي، بمعنى أن عضلات القلب تأخذ حجما كبيرا بطريقة إيجابية وهي ليست بحالة مرضية وإنما فيما يخص العمل الوظيفي يصبح هناك نوع من التشابه مع القلب عند أشخاص لديهم ضعف إثر ارتفاع الضغط وإثر الإصابة ببعض الأمراض التي تصيب جهاز القلب والشرايين، فيصبح من ناحية نظام القلب كشخص مصاب، لهذا نسمع غالبا قلب الرياضي منفوخ، أو قلب من ناحية الرسم المبياني فإنه يشبه ذلك الخاص بالشخص المصاب ويعاني من بعض الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط أو قصور كلوي وعدم الحركة، فينتج عن ذلك زيادة في الوزن وإفراط في السمنة؛ الشيء الذي يجعل العضلات تنهك عضلة القلب".
وأضاف الطبيب السابق لنادي الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي أن عضلة القلب والشرايين يمكن أن يحصل فيها خلل في النظم في حالة الجهد غير المراقب وغير المنتظم، الذي يعطي ارتفاعا في الضغط؛ وهو ما يتسبب في توقف القلب وبالتالي تصاب كل أعضاء الجسم بالشلل، وهذا ما يطلق عليه بالموت المفاجئ.
ونشرت الأسبوعية ذاتها أن قطاع الفنادق في المغرب يعيش على إيقاع الجدل والغموض؛ فبعد تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعدم قانونية مطالبة الفنادق لوثيقة الزواج شرعت مؤسسات فندقية ببعض المدن السياحية الكبرى بتطبيق قرار إلغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج.
وتعليقا على تصريح الوزير، أفاد محمد شمسي، محام بهيئة الدار البيضاء، بأن الوزير وهبي يحرض أصحاب الوحدات الفندقية على خرق القانون.
وقالت بشرى عبده، مدير جمعية التحدي للمساواة والمواطنة: "نثمن ما قاله الوزير وهبي حول عدم قانونية المطالبة بعقد الزواج في الفنادق".
وأورد عبد الصمد حيكر، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن تصريح الوزير وهبي يدخل ضمن قفشاته التي اعتدنا عليها.
وسجل عمر الشرقاوي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بالمحمدية، أن عقد الزواج بالفنادق ليس هو الأولوية للمغاربة، مضيفا: "إننا أمام نخبة سياسية تعيش خارج زمنها السياسي والاجتماعي، وبعيدة كل البعد عن أولويات المواطن التواق لحكومة ومعارضة تساعده على الخروج من الصدمات المتتالية، وليس طبقة سياسية تبحث في كتب التراث وقواعد القانون عن خطة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها بشكل مزيف على حسب قيم نبيلة لم يأت زمنها ولم يحضر رجالها ولم يطلبها المواطن المغلوب على أمره".
وقال عمر الداودي، المحامي لدى هيئة المحامين بالرباط"أتوقع أن تكون لتصريحات وزير العدل تبعات بشأن إيواء رجل وامرأة بالفنادق".
وأكد عبد الرحمان الباقوري، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن قرار وزير العدل يفتح الباب لجرائم الفساد والخيانة الزوجية.
وكتبت "الوطن الآن"، كذلك، أن الساحة الجامعية في المغرب تعيش حالة من الاضطراب والتوتر بفعل الإضراب الذي يدخل طلبة كليات الطب والصيدلة شهره السادس؛ وهو ما يهدد بسنة بيضاء قد ترخي بظلالها على مؤسسات التعليم العالي ومستقبل الطلبة.
في الصدد ذاته قال الدكتور كمال السعيدي، طبيب وقيادي بفيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الأزمة التي تمر منها كليات الطب والصيدلة منذ ستة أشهر تتحمل الحكومة، خاصة وزيريها في الصحة والتعليم العالي، المسؤولية عنها. واعتبر القيادي ذاته أن "قرار سنة بيضاء لا يخدم مصلحة أحد؛ فلا هو في مصلحة الطلبة وعائلاتهم، ولا هو في مصلحة الحكومة، بحيث سيشكل لا قدر الله، وصمة عار في جبينها". وأفاد الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، بأن طلبة الطب لا يمكن أن يكونوا ضحايا للإصلاح والتغيير في مجال الصحة.
من جانبها، كتب "المشعل" أن إدريس الرضواني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا في أجور الموظفين 1000 درهم على مرحلتين تبدو محمودة؛ لكنها غير كافية، معتبرا أن ارتفاع معدل التضخم ومستويات الأسعار وتكاليف المعيشة في زمن الحكومة الحالية زاد من حجم الإنفاق الشهري للأسر بمقدار 80 في المائة.
وأضاف القيادي التقدمي أن مبالغة الحكومة في الإشادة بحصيلتها المرحلية يقابلها استياء داخل المجتمع من حجم التأثير الذي خلفه العمل الحكومي في نصف ولايتها الانتدابية على الواقع المجتمعي وعلى المواطنين والمواطنات وعلى حياة ومعيشة الناس عموما، وعلى أحوالهم في الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والثقافة والرياضة والأمن والخدمات وغيرها.
أما "الأيام" فقد نشرت أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يستمر في مراكمة الأخطاء وإثارة الجدل بشكل يطرح التساؤل حول تمثله لمهمته كوزير في حكومة المملكة الشريفة. فبعد تصريحه السابق عن "تقاشر المغاربة" وحديثه المتعالي عن تدريس ابنه في كندا وغيرها من المواضيع التي تحدث فيها بطريقة غير لبقة وهو في منصب وزير، أبى وهبي إلا أن يعود لإثارة الجدل، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بإطلاقه كلاما "زنقاويا" فيه سب وشتم داخل قبة البرلمان، حيث أثير نقاش حول تحميل المحامين مسؤولية أداء مصاريف الخبرات التي يطلبونها نيابة عن موكليهم، فانفعل واستعمل عبارة "والله دين مو لا دخل لمكتبي مجددا إن اتصلت به ولم يجبني"، وكان يقصد المتقاضي الذي لا يرد على اتصالات محاميه.
وعلاقة بالزيادة في ثمن "البوطا" التي أقرتها الحكومة، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"الأيام"، أن هذا القرار ينسحب بعيدا عن الدولة الاجتماعية بوصفها الدولة التي تضمن العيش الكريم للمواطنين.
وأضاف اليماني أن سياسات الحكومة، التي تقود قطارها فوق سكة تدفع في اتجاه البطش بالقدرة الشرائية، سواء من ناحية رفع الدعم وتحرير مجموعة من الأسعار، تهدد بتصاعد الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مشددا على أن هذه السرعة قد تؤدي إلى انفجار محرك السلم الاجتماعي في المغرب.