ممارسات عبودية تدين شركة "لوروبّيانا" بإيطاليا

قررت محكمة ميلانو وضع شركة "لوروبّيانا" الإيطالية، المتخصصة في إنتاج ملابس الكشمير الفاخر، تحت المراقبة القضائية لمدة عام كامل، بعد تحقيقات كشفت عن انتهاكات جسيمة في سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الأراضي الإيطالية. الشركة، التي استحوذت عليها مجموعة "LVMH" الفرنسية بنسبة 80 في المائة سنة 2013، أصبحت بذلك خامس علامة تجارية كبرى تُخضعها السلطات الإيطالية لمراقبة قضائية، إلى جانب "ديور" و"أرماني" و"فالنتينو" و"ألفييرو مارتيني".
التحقيق، الذي أطلقته السلطات في 2023، كشف أن "لوروبّيانا" فوّضت إنتاج جزء من ملابسها عبر شركتين وسيطتين لا تملكان القدرة التصنيعية، لجأتا بدورهما إلى ورشات تابعة لمهاجرين صينيين في ضواحي ميلانو. هذه الورشات، حسب القرار القضائي، استغلت عمالا في أوضاع مهينة: أجور لا تتجاوز 4 يوروهات في الساعة، ساعات عمل تصل إلى 90 ساعة أسبوعيا دون أيام راحة، وإقامات غير قانونية داخل المصانع نفسها.
وعلى الرغم أن التحقيق لم يفتح متابعة جنائية مباشرة في حق "لوروبّيانا"، فإن المحكمة حمّلتها مسؤولية "الإخفاق في مراقبة سلاسل التوريد" و"السعي إلى خفض التكاليف بأي ثمن"؛ وهو ما اعتبرته "نموذجا عاما ومترسخا" في قطاع الموضة الفاخرة بإيطاليا. وبيّن التحقيق أن الشركة كانت تشتري السترة الواحدة ب118 يورو، وتبيعها بأكثر من 3000 يورو في متاجرها العالمية.
الشرطة الإيطالية (كاربينيري) أغلقت، خلال العملية، مصنعين غير قانونيين وفرضت غرامات بلغت 240 ألف يورو. كما رصدت 21 عاملا، بينهم 10 دون وثائق، وسبعة في وضعية هجرة غير قانونية. وجرى التأكد من أن إحدى الوسيطات كانت تنتج 6000 إلى 7000 سترة سنويا لصالح "لوروبّيانا"، وفق أسعار محددة سلفا.
ويأتي القرار القضائي، على الرغم من توقيع علامات أزياء إيطالية اتفاقا في ماي الماضي مع السلطات لمحاربة استغلال العمال. المحكمة لاحظت أن سلسلة الإنتاج الخاصة ب"لوروبّيانا" واصلت نشاطها، غير متأثرة بالقضايا السابقة أو بالإجراءات الجديدة.
يشار إلى أن المجموعة الفرنسية "LVMH"، أكبر فاعل عالمي في قطاع الرفاه، لم تعلّق على القرار. كما رفضت "لوروبّيانا" الإدلاء بأي تصريح. في المقابل، تم تعيين إداري خارجي لتتبع مدى التزام الشركة بإصلاح سلاسل توريدها، مع إمكانية رفع المراقبة القضائية قبل أجلها إذا التزمت فعليا بالمعايير القانونية، كما حصل مع علامات أخرى.