السلطة تمنع مسيرة في "سوق السبت"

أصدرت السلطات المحلية بمدينة سوق السبت أولاد النمة، في إقليم الفقيه بن صالح، قرارا يقضي بمنع مسيرة احتجاجية كانت تعتزم ساكنة حي الانبعاث تنظيمها، اليوم الخميس، صوب مقر عمالة الإقليم، للمطالبة بربط الحي بشبكة الصرف الصحي.
جاء القرار الذي وقّعه باشا سوق السبت بناء على مقتضيات قانونية تتعلق بتنظيم التجمعات العمومية، مع التذكير بعدم احترام الشكل القانوني الذي يفرضه القانون المغربي في هذا الصدد، وتحذير من أي إخلال محتمل بالأمن والنظام العام. كما نصّ على منع المسيرة باعتبارها "غير مصرح بها"، مع تحميل المخالفين للمقتضيات القانونية كامل المسؤولية، وتكليف القوات العمومية بتنفيذ قرار المنع.
في الجهة المقابلة، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع سوق السبت أن قرار الساكنة الاحتجاج سلميّا جاء بعد معاناة طويلة مع غياب الربط بشبكة التطهير السائل، في وقت استفادت فيه أغلب أحياء المدينة من مشاريع إعادة التأهيل الحضري. وأكدت الجمعية أنها توصلت بطلب مؤازرة من السكان مرفق بتوقيعات، وأنها تساند مطالبهم المشروعة.
وأشارت الجمعية إلى أن الساكنة سبق أن تلقت وعودا من السلطات المحلية والإقليمية بمعالجة الوضع، لكن هذه الوعود بقيت دون تنفيذ، ما عمّق منسوب الإحباط ودفع إلى تبني خطوة المسيرة، التي تعتبرها الجمعية شكلا نضاليا مشروعا ودستوريا.
في تفاعل مع هذا السياق، أصدرت جماعة سوق السبت أولاد النمة بلاغا توضيحيا شرحت فيه تفاصيل المشروع المرتبط بتقوية شبكة الصرف الصحي بالأحياء ناقصة التجهيز. وأفادت بأن المشروع ينجز في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين عمالة الفقيه بن صالح، المجلس الإقليمي، المجمع الشريف للفوسفاط، وجماعة سوق السبت، وأنه تم إعطاء انطلاقته الرسمية من طرف عامل الإقليم يوم 2 نونبر 2023.
ووفق البلاغ ذاته، فقد خصص للمشروع غلاف مالي قدره 21.064.932 درهما ضمن المرحلة الأولى، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية لعدد من الأحياء وتوسيع شبكة التطهير السائل. أما الشطر الثاني، فقد رصد له مبلغ 16.500.000 درهم، وسينطلق مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
وأكدت الجماعة حرصها على احترام المعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة، وشددت على التزامها بمواصلة تنزيل المشاريع التنموية والاستجابة لحاجيات السكان، داعية إياهم إلى التفاعل الإيجابي والتواصل البناء في إطار من المسؤولية والشفافية.