"لجنة بويسلخن" تدعو لتنظيم اعتصام

أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن عن تنظيم اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، داعيةً القوى الحقوقية والنقابية والسياسية وعموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة من أجل ما وصفتها ب"محاكمة عادلة وناجزة تحفظ حقوق الضحية وكرامة أسرته".
وأدانت اللجنة، المشكّلة من 12 فرعاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، ما اعتبرته "تضييقاً ممنهجاً" طال أسرة الضحية محمد بويسلخن بأغبالو، وانتهى بتهجيرها قسراً من مسكنها، مشيدةً في المقابل بالتضامن الشعبي الواسع الذي عبرت عنه ساكنة تقجوين باحتضانها العائلة ودعمها مادياً ومعنوياً.
وأكدت اللجنة أن قرار النيابة العامة تكييف الملف ك"جريمة قتل عمد" يمثل تحولاً جوهرياً وقطعاً مع فرضية الانتحار التي رُوّجت منذ البداية، معتبرة أن هذا القرار يكشف حجم الغموض ومحاولات طمس الحقيقة وإفلات المتورطين من المساءلة؛ كما طالبت بفتح تحقيق شامل ومعمق في جميع الاتهامات والشكايات الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام بالرشيدية، وعدم استثناء أي طرف، بما يشمل أفراد الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، والأشخاص الذين رافقوا الجثة أو تدخلوا بصفات متعددة، إلى جانب الصفحات "الفايسبوكية" التي سارعت إلى ترويج فرضية الانتحار.
وفي السياق ذاته أبرزت الهيئة نفسها أن متابعتها اليومية للملف أثبتت حجم الضغوط التي مورست على الأسرة، في مقابل انخراط عشرات المحامين المتطوعين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرتها خلال جلسات التحقيق الأولى المقررة في 28 غشت الجاري.
واعتبرت اللجنة أن قضية الطفل محمد بويسلخن "تتجاوز بعدها الجنائي لتشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان، وهو حق الطفل في الحياة والأمان"، مؤكدة أن الملف يشكل نداءً عاجلاً للدولة المغربية من أجل تحمل مسؤولياتها في حماية الأطفال وصون حقوقهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.