المغربُ يقترضُ 150 مليُون أورو لتطوير الشبكة الطرقية للمملكة

حصلتِ الحكومةُ المغربيَّة على قرضٍ جديد، مساء اليوم، من البنك الأوربِي للاستثمار، يقضِي بتمكين المغرب، من تمويلٍ قدرهُ 150 مليُون أورُو، يوجهُ إلى تأهيل الشبكَة الطرقيَّة فِي المملكة.
الاتفاقُ المبرم بالرباط، وقعهُ عن الجانب المغربِي، كلٌّ من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، مقابل فوتين فيفْ، الذِي نابَ عن رئيس البنك الأوربِي للاستثمار، في حفل التوقيع بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
القرضُ الجديد يرمِي، كما أفاد نائب رئيس البنك الأوربِي للاستثمار، فونتين فيف، إلى دعم المغرب في عمله على تطوير شبكته الطرقيَّة، من أجل جعلها أكثر سلاسة وأمانًا للمستعملين، مبديًا سعادته لتوقيع الاتفاق الذِي قال إنهُ جد مهمٌّ بالنسبة إلى تنمية المغرب.
فونتينْ قال إنَّ التمويل يأتِي في سياق دعم الاسثمار في المغرب وتطوير الشغل والسياحة، مردفًا أنَّ بنكه لا يتوانَى عن تسخير موارده لما يخدمُ المغرب وينميه، ذاكرًا أنَّ البنك الأوربِي للاستثمار وقعَ مع المغرب في غضون 3 سنوات، عقودًا للتمويل تتجاوزُ 16 مليار درهم، من أجل دعم عدَّة قطاعاتٍ في الاقتصاد المغربِي، مثل الطاقة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنى التحتية، والماء والفلاحة وتكوين الشباب، فضلْا عن إطلاقِ 750 مليُون أورُو من التمويلات الجديدة، العام المنصرم.
المتحدث الأوروبِي قالَ إنَّ التمويل يتيحُ تسهيلاتٍ للمغرب، لنْ يشرعَ معها في السداد، إلَّا بعد إنجاز المشاريع، التِي سيؤدِي المغربُ بعد إتمامهان ما في ذمته، على مدَى 15 عامًا، بغرضِ يخففُ أعباء الدين عليه ، موضحًا أنَّ البدءَ في تمكين المغرب من القرض يرتهنُ بتقديم المغرب للمشارِيع إلى البنك، كيْ يدعمها.
من جهته قال وزير الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعيد، في تصريحٍ صحفِي، إنَّ الاتفاق الموقع من أجل تمويل تأهيل الشبكة الطرقيَّة في المغرب، يَنصبُّ على أحد المشاريع المهمَّة، في السياسة القطاعيَّة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. موردًا أنَّ ثمة حاجةً إلى استثمار التمويل في تجهيزاتٍ طرقيَّة حديثة، كالطرق السيارة وما إلى غير ذلك، لما لها من وقع كبير على الاقتصاد، كما يتوجبُ في الوقت نفسه، ألا تغفل الطرق الرئيسيَّة والطرق الثانويَّة، أوْ حتَّى الطرق الصغيرة عبر المملكة.