قرض من البنك الأوربي للاستثمار لوكالة طنجة المتوسط

وقع بمدينة طنجة أمس الخميس على اتفاقية يمنح بموجبها البنك الأوربي للاستثمار قرضا بقيمة 200 مليون أورو للوكالة الخاصة طنجة المتوسط لتمويل مشروع توسعة المركب المينائي طنجة المتوسط. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس المجلس المديري للوكالة الخاصة طنجة المتوسط توفيق الابراهيمي و"فيليب دو فونتين فيف"، نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار، إلى تقديم دعم مالي مهم لتمويل مشروع تشييد ميناء طنجة المتوسط الثاني عبر قرض طويل الأمد.
وأكد بلاغ للبنك الأوربي للاستثمار أنه بفضل بناء ميناء طنجة المتوسط الثاني، سترتفع طاقة المركب المينائي طنجة المتوسط من 3 ملايين حاوية من حجم 20 قدم إلى 8 ملايين حاوية، عبر بناء رصيفين جديدين لمناولة الحاويات.
وأضاف البلاغ أن ميناء طنجة المتوسط الثاني، بعد الشروع في استغلاله، سيوفر أزيد من 5 آلاف منصب شغل مباشر، و 20 ألف منصب شغل غير مباشر. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المنشأة ستنجز وفق التوصيات التي خلصت إليها دراسات التأثير على البيئة التي أجرتها الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وصادق عليها البنك الأوربي للاستثمار، الذي سهر على إدماجها في بنود القرض.
وشدد "دو فونتين فيف" على أهمية هذا المشروع الذي يؤكد على دور منطقة طنجة كملتقى للمبادلات الاقتصادية واللوجستيكية بين أوربا وإفريقيا، ما سيسمح للمركب المينائي طنجة المتوسط بمواكبة انتعاش نشاط النقل البحري للبضائع بين الطرق البحرية العابرة التي تربط الشرق والغرب وضفتي المتوسط.
واعتبر أن مدينة طنجة تشكل مثالا للتطورات والتحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب وبالخصوص في منطقة الشمال، مؤكدا على رغبة البنك الأوربي للاستثمار في دعم "أجندة التغيير" التي انخرط فيها المغرب بمنطقة طنجة، خصوصا ما يتعلق بتعزيز البنيات التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الأوربي للاستثمار كان قد قدم قرضا بقيمة 40 مليون أورو لاقتناء معدات للمناولة لفائدة متعهد تدبير رصيف الحاويات الثاني بميناء طنجة المتوسط الأول.