السغروشني: المؤشرات الدولية لا تعكس جهود مكافحة الفساد في المغرب

قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن "الحكومة تواصل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتنسيق مع مختلف المؤسسات والبنيات المعنية، وقد تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل تقييم هذه الإستراتيجية".
وأضافت السغروشني، تفاعلاً مع سؤال للفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه "تم عقد مجموعة من الجلسات للاستماع إلى المؤسسات والفاعلين، بما يشمل المجتمع المدني، من أجل استقاء الآراء حول الإستراتيجية الحالية، وذلك في أفق إعداد إستراتيجية وطنية جديدة"، مسجلة أن "مؤشر مدركات الفساد يعتبر مركباً ولا يعكس بالضرورة المجهودات التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد".
وتابعت الوزيرة ذاتها: "لذلك تم التنسيق مع الهيئة في ما يخص انضمام الحكومة إلى مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر وبيانات أولية شاملة ودقيقة تم التحقق من صحتها من قبل الحكومات، ما يسمح للبلدان بمقارنة أدائها وتحديد أفضل الممارسات في هذا الصدد".
وتفاعلاً مع سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول "تعطيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وانسحاب منظمة ترانسبرانسي منها"، أوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها أن "الوزارة عملت على إعداد مشروع تقرير تركيبي يتعلق بمستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية برسم الفترة 2019-2024، يضم حصيلة المنجزات، في أفق عرضه على أنظار اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد".
وزادت المتحدثة أن "الحكومة بادرت إلى تجديد تعيين ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ودعت جمعية 'ترانسبرانسي المغرب' إلى تعيين خلف لكاتبها العام السابق، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تجاهل أي فاعل وطني، سواء كان مؤسسة حكومية أو هيئة دستورية أو مجتمعا مدنيا أو قطاعاً خاصاً".
وأوضحت السغروشني أنه "في إطار تقييم الإستراتيجية دائماً تم بتاريخ 11 شتنبر 2025 عقد لقاءين مع ممثلي كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام و'جمعية ترانسبرانسي المغرب'، بمقر الهيئة من أجل استقاء آرائهم"، مردفة: "بعد تجميع المعطيات الكمية اللازمة لعملية التقييم سيتم، بتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين، إعداد الإستراتيجية الجديدة التي ستأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة منها والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، وكذا مستجدات السياق الدولي؛ وبالتالي فإن الحكومة حريصة على التعاون في هذا المجال في إطار فصل السلط مع كل الهيئات والمؤسسات الدستورية من أجل تكامل السياسات وترشيد الجهود".
وفي سياق آخر أكدت المسؤولة ذاتها أن "الحكومة تولي عناية كبيرة لمجال البنيات التحتية للاتصالات، تتجلى في مواصلة الجهود لتحسين التغطية بشبكة الإنترنت في المناطق القروية من خلال المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً، بحيث تم الانتهاء من الشطر الأول منه 2018-2024، بتغطية أكثر من 10.660 من أصل 10.740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثانية والثالثة والرابعة"، وأضافت: "كما تم إطلاق الشطر الثاني من هذا المخطط الذي يهدف إلى تغطية 1.800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026، بشبكات الاتصالات من الجيل الرابع، وذلك بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات. وقد تم تحديد هذه المناطق في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التحليل التقني والمعطيات المحلية مع مختلف المتدخلين. وعلى النهج نفسه سيتم حصر وتحديد، في أجل أقصاه نهاية 2025 وبتنسيق مع وزارة الداخلية، المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد بشبكات وخدمات الاتصالات من الجيل الرابع من أجل تأمين تغطية سريعة لها".
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى "توفير التغطية بشبكات الألياف البصرية، إذ تم تفعيل مُشاركة وتقاسم البنيات التحتية المخصصة لها بين المتعهدين، ما انعكس إيجاباً على خدمات الألياف البصرية لغاية المنازل، التي عرفت انخفاضات في التعريفات بنسبة بلغت 20 في المائة، بالإضافة إلى تنويع وزيادة في صبيب الإنترنت، إذ تم، ولأول مرة، توفير صبيب إنترنت يصل إلى جيغابايت واحد في الثانية".
وفي ما يخص شبكة الجيل الخامس ذكرت المتحدثة أنه "تم الإعلان عن منح ثلاثة تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للاتصالات تستعمل تكنولوجيات متنقلة، وستسهم في تطوير سوق الإنترنت المتنقل ذي الصبيب العالي جداً عبر توفير خدمات ذات جودة عالية"، وزادت: "يُتوقّع أن تبلغ استثمارات وتكاليف استغلال شبكات الجيل الخامس حوالي 80 مليار درهم بحلول سنة 2035".
وتابعت السغروشني بأن "قطاع الاتصالات تعزز بترخيص لإحداث شركتين، في إطار شراكة بين متعهدَيْن في الاتصالات، متخصصتين في توسيع وتطوير البنيات التحتية السلبية للاتصالات، قصد مواكبة تطوير شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية في المغرب"، مؤكدة أن "كل هذه الجهود والبرامج مكنت المملكة المغربية من الحصول على المرتبة الأولى في إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا في ما يخص الربط الملموس، وفقاً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات خلال شهر يوليوز الماضي".