فعاليات تثمن رفع عدد أساتذة اللغة الأمازيغية في مباريات التعليم بالمغرب

ثمنت فعاليات مهتمة بالشأن الأمازيغي بالمغرب رفعَ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عددَ المناصب المخصصة لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية في مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى 1000 منصب، معتبرة أن هذا المكسب يخدم ورش تعميم هذه اللغة وترسيخ مكانتها كلغة رسمية في المنظومة التربوية الوطنية.
وفي المقابل شددت الفعاليات ذاتها على أن تحقيق التعميم الفعلي لتدريس الأمازيغية يتطلب رؤية إستراتيجية واضحة تضمن استمرارية التوظيف والتكوين بأعداد كافية، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى توفير بيئة بيداغوجية ملائمة للأساتذة لضمان العدالة اللغوية في المدرسة المغربية.
وكان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب بداية العام الجاري أن عدد أساتذة اللغة الأمازيغية سنة 2021 بلغ 200 أستاذ وأستاذة، أضيفت إليهم 400 أستاذ سنة 2022، و600 آخر سنة 2023، بينما شهدت السنة الماضية توظيف 650 أستاذًا جديدًا، مشيرًا إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من تعليم الأمازيغية يصل إلى أكثر من 650 ألفًا، مع نسبة تغطية في المدارس الابتدائية تناهز 40 في المائة.
وقالت سارة الزبير، المنسقة الوطنية للتنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، إن "التنسيقية كانت دائما تضع ضمن مطالبها مطلب الزيادة في عدد المناصب المخصصة للغة الأمازيغية، لأنه لا يمكن الحديث عن التعميم في السلك الابتدائي دون توفير الموارد البشرية الكافية مقارنة بعدد المؤسسات التعليمية الابتدائية".
وأكدت الزبير في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "هذه الخطوة تُعتبر جد مهمة في مسار التعميم، رغم أن الرقم لن يحقق التعميم الكلي، لأن عدد المؤسسات التعليمية كبير جدا وتختلف بنياتها على الصعيد الوطني".
وذكرت المتحدثة أن "هناك مجموعة من التحديات التي مازالت تواجه تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية، متعلقة أساسا بالغلاف الزمني غير المستقل، ثم بعدد الساعات المخصصة لهذه المادة رغم أنها لغة رسمية، وبالتالي يجب على الوزارة أن تتعامل معها بهذا المنطق وتُطبق العدالة اللغوية بين اللغتين الرسميتين للبلاد".
وخلصت المنسقة الوطنية للتنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية إلى أن "هذه المناصب المُحدثة ستُساهم في توسيع دائرة تدريس اللغة الأمازيغية لتشمل مؤسسات أخرى، لكن كل هذه الخطوات ليست كافية، بل يجب التسريع في تنفيذ مضامين القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".
من جهته أوضح الحسين أوخدوش، أستاذ اللغة الأمازيغية، أن "رفع أعداد أساتذة اللغة الأمازيغية ضمن مباريات توظيف أطر الأكاديميات كان دائما مطلبا ملحا رفعه العديد من الفاعلين الأمازيغ في المغرب، من أجل تسريع وتيرة تعميم هذه اللغة أفقيا وعموديا"، مردفا: "بالتالي لا يمكن إلا تثمين هذا القرار، رغم أننا كنا نطمح إلى أكثر من ذلك، أي فتح 4000 منصب على الأقل كل سنة".
كما ثمَّن المتحدث ذاته رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى 35 سنة، مبرزا أن "هذا الإجراء يصب في مصلحة الشباب، ذلك أن تسقيف السن في 30 سنة فقط كان قرارا ظالما ومجحفا، يقصي العديد من الكفاءات، بمن فيهم ذوو تخصص اللغة الأمازيغية، وعليه فإن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام هذه الكفاءات للمساهمة في تجويد تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس المغربية".
وفي المقابل تحدث المصرح لهسبريس عن مجموعة من الصعوبات التي تُعرقل ورش التعميم، من بينها أن "أستاذ اللغة الأمازيغية ليست لديه قاعة دراسية خاصة، ومازال يتنقل بين الأقسام، ما يستهلك طاقته ويُضعف إنتاجيته، إلى جانب غياب مذكرة وزارية صريحة تُحدد ساعات وطبيعة العمل، للحد من تعسف الإدارة في حق الأساتذة، على غرار فرض مهام خارج مهامهم الأصلية وتكليفهم بتدريس مواد أخرى غير مادة التخصص".
وشدد أوخدوش على "أهمية تعزيز تجويد تدريس اللغة الأمازيغية وتأهيل أساتذتها، خاصة في ما يتعلق باستفادتهم من برامج التكوين المستمر، أسوة بباقي الأساتذة، وتمكينهم من الموارد البيداغوجية والرقمية لممارسة عملهم على أكمل وجه".