مفتشيات الشؤون القضائية تتولى تحريك مسطرة "تقدير ثروة" رجال القضاء

اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي "أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة".
وأوضح وهبي، خلال تقديمه الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية مساء أمس الثلاثاء، أن المجلس سالف الذكر "يسعى إلى تكريس منظومة متكاملة، تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة، تشمل المقاربة التحسيسية والتأطيرية والتأديبية".
وبعد أن استعرض وزير العدل حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى حدود نهاية شهر أكتوبر، خصوصا في المجال التأديبي، أشار إلى أن النتائج أظهرت "ترتيب الأثر على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة من لدن المفتشية العامة للشؤون القضائية".
وأبرز المسؤول الحكومي أن التقارير التأديبية شملت "الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة في حق 6 قضاة"، إضافة إلى "حفظ 104 تقارير تتعلق ب314 قاضيا، وحفظ 22 تقريرا مع إثارة الانتباه تخص 50 قاضيا، وحفظ تقرير واحد مع إثارة الانتباه والإخضاع للتكوين لقاضٍ واحد"، موردا أنه تم "تعيين 24 مقررا في حق 54 قاضيا كانوا موضوعا ل24 تقريرا".
وفي ما يتعلق بترتيب الأثر على تقارير المقررين، التي بلغ عددها 26 تقريرا، بيّن وهبي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية "حفظ خمسة تقارير منجزة في حق سبعة قضاة، وحفظ تقريرين مع إثارة الانتباه في حق خمسة قضاة؛ فيما تمت إحالة 29 قاضيا إلى المجلس التأديبي كانوا موضوعا لتسعة عشر تقريرا".
أما بخصوص المقررات التأديبية، فأشار المتحدث إلى أن المجلس بتّ، خلال دورة يناير 2025، في "47 ملفا تأديبيا تخص 71 قاضيا توبعوا بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية".
وأفاد الوزير الوصي على قطاع العدل في حكومة أخنوش بأن المجلس أصدر قرارات متنوعة شملت "إتمام البحث في تقرير واحد، وعدم المؤاخذة لفائدة 13 قاضيا، وعدم المؤاخذة مع إثارة الانتباه ل21 قاضيا، والإنذار في حق 16 قاضيا، والتوبيخ ل11 قاضيا، والتوبيخ مع النقل لقاضٍ واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر مع النقل لقاضيين، والإقصاء المؤقت لمدة شهرين مع النقل لثلاثة قضاة، إضافة إلى إحالة قاضيين على التقاعد الحتمي، وتسجيل حالة انقطاع عن العمل لقاضٍ واحد".
وفي سياق متصل، أبرز وهبي أن المفتشية العامة للشؤون القضائية واصلت خلال السنة الجارية تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي يستهدف 26 محكمة، موضحا أنه "وإلى غاية فاتح أكتوبر 2025، تم تفتيش 20 محكمة؛ منها عشر محاكم استئنافية وعشر ابتدائية".
وعلى مستوى إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، أوضح وزير العدل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر، خلال هذه الدورة، طبقا لأحكام المادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس و"تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلط"، آراءه بشأن تسعة مشاريع قوانين ومراسيم أحيلت عليه من لدن وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة إلى حدود نهاية شتنبر 2025.
وأكد وهبي أن هذه الجهود تعكس "التزام المجلس بتعزيز قيم النزاهة والمسؤولية داخل الجسم القضائي، وترسيخ مبادئ التخليق كرافعة أساسية لإصلاح منظومة العدالة".