اعتماداتٌ ماليَّة كبرى يقبلُ المغرب على إنفاقها، خلال السنوات المقبلة، على تطوير قطاع تكنلوجيا المعلومات، ممَّا يرجحُ أنْ تصلُ معه الفاتورة الرقميَّة للمملكة إلى 550 مليُون دولار، قبل متمِّ عامِ 2018، لتكُون بذلك البلاد الأولى على صعيد إفريقيا، وفقًا لما كشفتْ عنه دراسةٌ حديثة. الدراسةُ التِي أعدها مكتب الدراسات " l'International Data Corporation"، المعروف اختصارًا بIDC، تتوقعُ أنْ تشهد السنوات المقبلة إقبالا أكبر في المملكة على تكنلوجيا المعلومات، لتشمل عدة مناحٍ، سواء تعلق الأمر بالدولة التي تأخذ في رقمنة الكثير من الخدمات بغرض تطويرها، أوْ بالقطاع الخاص، وسير الأبناك وباقي المؤسسات الخاصة في تطوير اشتغالها رقميًّا مستفيدة من الطفرة التي يعرفها قطاع الاتصالات. الوثيقة ذاتها، ترجحُ يرتفعَ معدل النمو السنوي لسوق التكنلوجيا وخدماتها في البلاد، إلى 9 بالمائة، خلال العام الجاري، على أنَّ وتيرة النمو خلال السنوات الخمس القادمة، ستتجهُ إلى الارتفاع أكثر فأكثر، لتبلغَ 12 في المائة، بالنظر إلى استمرار الطلب على التكنلوجيا وتنافس الكثير من الوزارات نحو رقمنة خدماتها. ورغم التقدم البادي من حيث حجم الأموال التي ستصرفها الدولة المغربية كما الخواص، لتطوير البنى الرقمية للمؤسسات، إلَّا أنَّ مشاكل التكنلوجيا ستظلُّ مطروحة، على اعتبار أنَّ المشاريع التي سيجري إطلاقها، لن تكون كافية في حد ذاتها، وتحتاجُ إلى أطر ذات كفاءة لتديرها، غير متوفرة على النحو المطلوب، الأمر الذي يطرحُ حجم الاستفادة من بعض البرامج الرقميَّة، خصوصًا في مؤسسات الدولة، وحجم العائد من استثمار أموال مهمة في التكنلوجيا. العثرات المغربية في حقل "تكنلوجيا المعلومات"، كانت تصنيف للمنتدَى الاقتصادِي العالمِي، قدْ كشف عنه، عبر تصنيف المملكة في المرتبة التاسعة والتسعين عالميا ضمن مؤشر تكنلوجيا المعلومات، بينَ 148 دولةً، بعدمَا تبوأت المركز التاسع والثمانين، السنَة الماضيَة، أيْ أنها هبطتْ بعشر درجاتٍ كاملة في ظرف سنةٍ واحدة. وفي مقابل تمكن حكوماتٌ كثيرة عبر العالم من تطوير خدماتها على “النت”، لأجل تحديث أنظمتها، حلت الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، في المرتبة 125 عالميًّا، من بين 148 حكومةً عبر العالم، حسب التصنيف ذاته. تأخر الحكومة جاءَ وإنْ كان الأفراد في المغرب، قدْ طورُوا كثيرًا علاقتهم بالتكنلوجيَا، الأمر الذِي يجعلُ التوظيف الرسمي للتكنلوجيا عاجزًا عن اللحاق بالتوظيف الفردِي الذِي بلغ مستواتٍ متقدمة.