‪"المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين‪" تدعو في ختام ندوة لها إلى‪: ضرورة تطوير البنية التحتية العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات حتى تكون في المستوى العالمي

نظمت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بتعاون مع كل من المندوبية السامية للتخطيط، وشركة ميكروسوفت، على مدى يومين، ندوة حول تطوير قطاع المعلومات الصناعية بالدول العربية، تحت شعار: "صناعة وتسويق المعلومات ركيزة أساسية للاستثمار الصناعي"، وقد خلصت الندوة إلى العديد من التوصيات الأساسية ، لعل أبزها ، دعوة الدول العربية إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حتى تكون في المستوى العالمي..
وكان الهدف من تنظيم هذه الندوة ، حسب المنظمين ،إلى وضع سياسات جديدة تساعد مختلف شرائح المجتمع على استخدام أدوات عصر المعلومات، بما يخدم قطاع الإحصاء والمعلومات الصناعية ، والارتقاء بمراكز المعلومات الصناعية باستخدام الأساليب الحديثة في معالجة وتسويق المعلومات وإنشاء مكتبات رقمية ، وتطوير التعاون العربي والدولي بتقديم خبرات ووضع قواعد ومعايير وتبادل أفكار لإقامة برامج مشتركة لصناعة المعلومات وتسويقها ؛ و العمل على مشاركة القطاعين العام والخاص في بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ؛ والعمل على إبراز دور صناعة وتسويق المعلومات، التي أصبحت تلعب دورا رئيسيا في الدخل الوطني والتشغيل.
وقد تطرقت أشغال الندوة إلى المحاور التالية : الدور الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لظهور صناعة قطاع المعلومات ؛ صناعة المعلومات ودورها في الإنتاج وتسويق المعلومات الصناعية ؛ دور مراكز المعلومات الصناعية في تنمية مصادر المعلومات والإحصاء وتطوير برامجها وخدماتها لخدمة المستفيدين ؛ توظيف المعلومات الصناعية ومجالاتها التسويقية المتاحة عبر الانترنت ؛ دور نظام المعلومات التسويقية في التخطيط والرقابة على الأنشطة التسويقية ؛ الواقع العربي المعلوماتي والإحصائي وسبل الارتقاء به، في ضوء الاستراتيجيات المتبعة لدعم اتخاذ القرار مع عرض لبعض التجارب ؛ وضع خطط علمية لتحديد مصادر المعلومات وأماكن وجودها وجمعها وتنظيمها من خلال مؤسسات معلومات متطورة مزودة بأحدث تقنيات المعلومات ؛ ربط مراكز المعلومات والإحصاء والمكتبات بخطط التنمية على المستويات القطرية والقومية والعالمية لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء.
وفي كلمة تليت باسمه ، قال السيد أحمد علمي لحليمي ، المندوب السامي للتخطيط ، إن انخراط الدول العربية في مسلسل التصنيع ليس وليد اليوم، فقد اعتمدت غداة الاستقلال على سياسة استبدال الواردات وواكبتها بإجراءات تحفيزية وحمائية، في مسعى منها لتحصين صناعتها الناشئة والتخفيف من عجز ميزانها التجاري والحد من تبعيتها الاقتصادية.
لكن هذه المجهودات، لم تلبث أن واجهت معيقات بنيوية من جراء ضعف الموارد البشرية المؤهلة ومحدودية الأسواق الداخلية وهيمنة الأنشطة غير المنظمة على قطاع الصناعات التحويلية، وكذا تواضع مردودية وتنافسية القطاع الخاص.
تكرست هذه الإكراهات، من خلال اعتماد رسوم جمركية مرتفعة وعدم فتح الأسواق المحلية للاستثمارات الأجنبية مع تيسير التمويل الداخلي بنسب فائدة منخفضة، بسبب اقتناع الدول العربية بأنها ستبقى خارج المنافسة. لكن دخولها في مرحلة الانفتاح والتحرير المتسارع للأسواق جعلها تواجه تحديات كبيرة لتحديث قطاعها الصناعي مرتبطة بتقوية البنيات التحتية وبتحسين مناخ الأعمال وبتأهيل العنصر البشري. هذه التحديات، تنضاف إلى تلك التي يفرضها، على المستوى الداخلي، الانتقال الديموغرافي والسياسي الذي تعيشه هذه الدول وعلى المستوى الخارجي، تداعيات واقع جديد يتسم ببروز عوامل عدم الاستقرار وتنامي التهديدات الإرهابية.
وقد كان بمقدور الدول العربية مجابهة عدد من هذه الإكراهات بشكل أكثر تحصينا لو أنها استثمرت إمكانات التعاون المشترك بينها، لا سيما أن شروط إقامة تكامل اقتصادي كانت ولا تزال متوفرة بالنظر إلى أهمية مواردها الطبيعية وتوفر مرجعية ثقافية مشتركة وسوق استهلاكية واسعة تفوق 350 مليون نسمة.
إن القطاع الصناعي ، يضيف السيد لحليمي ، يبقى خيارا استراتيجيا للدول العربية باعتباره يشكل، أكثر من القطاعات الأخرى، مصدرا للنمو وخلق الثروة وتعزيز الادخار وإحداث مناصب الشغل. إن الأزمة المالية الأخيرة جعلت مفهوم العولمة يعرف تحولا عميقا. فمفهوم النمو أعاد التصنيع إلى الواجهة كأولوية إستراتيجية لمختلف الدول، لاسيما أن العالم مقبل على ثورة صناعية جديدة ستنفتح بمقتضاها مصانع الغد على التكنلوجيا الرقمية إلى أبعد الحدود وأن البحث عن موارد جديدة للنمو سترتكز على اقتصاد المعرفة والطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة وتأهيل الموارد البشرية.
وبخصوص التجربة المغربية ،قال السيد لحليمي ، أن تطور القطاع الصناعي كان له الأثر الإيجابي على تطور الاقتصاد الوطني، فالسياسات المتبعة جعلته من أكثر الدول النامية تنويعا لنسيجه الإنتاجي. فالقطاع الصناعي يساهم بنسبة %15 في إجمالي القيمة المضافة و يشغل ما يفوق %12 من الساكنة النشيطة بشكل مباشر كما يسمح بخلق مناصب شغل غير مباشرة، لا سيما في فروع الصناعة الغذائية (5 غير مباشرة لكل واحدة مباشرة) والصناعة التعدينية (2 لكل واحدة مباشرة) والصناعة الكيماوية (2 لكل واحدة مباشرة).
وأصبح المغرب وخاصة مع بداية الألفية الحالية، يعتمد توجها جديدا في سياسته الصناعية بغية تحسين تموقعه في خريطة المهن العالمية من خلال الرفع من الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تعرف تنافسا حادا بين كل الدول بما فيها الدول المتقدمة. وهكذا، اعتمد المغرب برنامجا طموحا للإقلاع الصناعي بهدف تعزيز القدرات التنافسية للمقاولة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير القطاعات التي يملك فيها امتيازات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال. هذا التوجه الجديد مكن المغرب من إحداث أقطاب لصناعة السيارات، وأجزاء الطائرات، والإلكترونيك، وترحيل الخدمات، مما سمح برفع حجم الصادرات الصناعية وجلب استثمارات أجنبية مهمة وتيسير نقل التكنولوجيا المتطورة.
لقد سعى المغرب باستمرار على غرار باقي الدول العربية، إلى تطوير وتحيين نظامه الإحصائي وتحسين أداءه بشكل يكفل تتبع السياسات وتقييم آثارها وإجراء التصحيحات اللازمة بهدف تحسين تنافسية القطاع. وذلك وعيا منه، بأهمية المعلومات الإحصائية في رسم مخططات وبرامج التنمية الصناعية سواء عند تشخيص مكوناتها أو محاكاة سيناريوهات نموها المرتقبة أو عند تقييم أدائها.
وقال السيد لحليمي، أن تنافسية الشركات ، أصبحت اليوم رهينة بقدرتها على تحليل محيطها واستباق تغيراته وصياغة استراتيجيات تسويق فعالة أكثر من حاجتها إلى التتبع والتقييم الداخلي لأدائها، بشكل يكسبها أفضلية في محيط تحتدم فيه المنافسة وتتغير أشكالها. وهي ضرورة يتعين على الدول العربية مواكبتها من خلال تعزيز أجهزة إنتاج المعلومات عبر توسيع نظم المعلومات الوطنية وإحداث أنظمة لليقظة والذكاء الصناعي.
وأوضح السيد لحليمي، أن النجاح في رفع هذه التحديات هو رهين بربط جسور التعاون بين الأقطار العربية عبر الرفع من حجم وكثافة تبادل المعلومات كوسيلة لرصد واستغلال إمكانيات عقد شراكات ذات مكاسب متبادلة ولتقوية التبادل التجاري بينها. وفي هذا الصدد، تفتح ثورة تقنيات المعلومات اليوم آفاقا جديدة للتعاون البيني بين الدول العربية، لكنها بالمقابل تحتم عليها تطوير وتجويد نظم معلوماتها بتقوية قدراتها البشرية في مجال استخدام الأدوات المعلوماتية.
وأضاف ، أنه من منطلق دورها واختصاصها والتجربة التي راكمتها، انخرطت المندوبية السامية للتخطيط ومنذ عقود في بناء شبكة النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، وما فتئت تحرص على تعزيزه حتى يستجيب لمتطلبات التنمية ولانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، باعتبارها أهم منتج للمعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فهي تسهم على سبيل الذكر لا الحصر، في إنجاز عدد كبير من البحوث الإحصائية نخص منها في الجانب الصناعي، البحوث البنيوية والإحصاء الاقتصادي والبحوث السنوية والبحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية.
وقال السيد لحليمي ، أنه من أجل الاستجابة لمتطلبات تحديث النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، كانت المندوبية السامية للتخطيط سباقة لاستعمال أحدث تقنيات تكنلوجيا المعلومات والاتصال في ميادين تجميع المعطيات واستغلالها ونشرها، حيث شرعت منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 في استخدام نظام المعلومات الجغرافية في الأشغال الخرائطية، واعتماد القراءة الآلية للوثائق كتقنية رائدة لمعالجة المعطيات الإحصائية، وهو ما مكن من إنتاج معلومة إحصائية ذات جودة عالية خلال فترة زمنية قياسية.
كما عمدت المندوبية منذ سنة 2006 إلى استعمال نظام تجميع المعطيات بواسطة الحاسوب (CAPI) في البحوث السنوية حول التشغيل، وهي تقنية جديدة لتجميع المعطيات تعتمد على استعمال الحواسب النقالة أو حواسب الجيب في إنجاز عملية تحصيل وترميز وتنقية المعطيات المجمعة أثناء الاستجواب.
ومن جهة أخرى يذكر ، أن قطاع المعلومات وبالأخص قطاع المعلومات الصناعية ، حظي باهتمام كبير، فصناعة المعلومات تعتبر نشاطا اقتصاديا كبير الأهمية، ففي معظم دول العالم نجد أن المعلومات سلعة استهلاكية كبيرة تدخل في إنتاج كافة المنتجات والخدمات وأنها تنمو على المستوى العالمي بمعدل سنوي قدره 16% وهذا يدل على مساهمة هذه الصناعة في زيادة إنتاج العالم وعلى أهميتها المتزايدة في اقتصاديات الإنتاج وفي حياة الإنسان وعلى تزايد استخدام منتجات صناعة المعلومات في القطاع التجاري وفي القطاعات الأخرى. وتشير الدراسات إلى أن قطاع المعلومات والإحصاء هو المصدر الأساسي للدخل القومي، فنسبة عالية من اليد العاملة تعمل في مجال المعلومات، حيث يقدر 50% من المشتغلين يعملون في قطاع المعلومات والإحصاء، في حين قدر عدد العاملين في القطاع الصناعي حوالي 29% وعدد العاملين في قطاع الخدمات قدر بأقل من 30%، أما القوى العاملة في المجال الزراعي تمثل نسبة قليلة، ولقد أصبحت صناعة المعلومات صناعة قائمة بذاتها خاصة بتطور التكنولوجيات الحديثة التي ساهمت في زيادة وسرعة هذه الصناعة، التي أصبحت المورد الأساسي للدخل القومي وللتوظيف وبرزت كأهم الصناعات الإستراتيجية، وبهذا فإن صناعة المعلومات ستكون المورد الأساسي للاقتصاد العالمي خلال الخمسة والعشرين سنة القادمة، كما أن صناعة المعلومات تلعب دورا هاما في تسويق المعلومات، الذي له أثر بالغ في المجال، فقد اكتسى أهمية كبيرة نظرا ل "أن المعلومات والتقنيات أصبحت مصدرا هاما ينبغي وضعه في متناول الجميع"، لقد وجدت مؤسسات المعلومات لخدمة وتحقيق منفعة المستفيدين على اختلاف فئاتهم وهذا لايتحقق إلا بالتعرف على نوعية هؤلاء المستفيدين وحاجاتهم، ولابد لمؤسسات المعلومات تلبية الاحتياجات والتركيز على المفهوم الحديث للتسويق لتحقيق رفاهية المجتمع وتلبية احتياجات المستفيدين وتساعدهم في حل المشاكل. ومن هذا المنطلق فإن صناعة وتسويق المعلومات لابد التركيز عليها للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.