انتقد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قرار إعلان إضراب وطني من طرف مهنيي النقل على الرغم من أن باب الحوار بين الوزارة وممثلي المهنيين لم يغلق بعد.. واعتبر الوزير المنتدب أن المهنيين تخلفوا عن حضور آخر اجتماع كان من المفترض أن يجمع الطرفين، يوم 28 يناير المنصرم، وتبنوا لهجة التصعيد بالرغم من أنهم أبدوا موافقتهم على جل النقط الواردة في البرنامج التعاقدي الخاص بالقطاع، والذي تم التوصل إليه بعد ثلاث سنوات من المشاورات. وأكدت الوزارة المنتدبة في النقل، في بيان توصلت به هسبريس، أن ما جاء في إعلان الإضراب حول ربط الإصلاح بإشكالية التراخيص الاستثنائية، وأن "الوزارة تؤكد على ضرورة القيام بإصلاح شامل في إطار منظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار إصلاح القطاع وتأهيل الفاعلين فيه بما في ذلك معالجة إشكالية الرخص". وذكرت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، والتي تتجسد في اللقاءات والاجتماعات التشاورية العديدة التي عقدتها الوزارة مع كل الأطراف خلال سنة 2012 والنصف الأول من سنة 2013.. كما أضاف البيان أنه من أجل وضع برنامج عمل ينسجم مع توصيات المناظرة المذكورة، تم عقد اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات والتمثيليات المهنية خلال شهر مارس من السنة المنصرمة.. إذ قالت الوزارة إنه قد تم خلال هذه الاجتماعات وضع رؤية مشتركة للإصلاح بعد الاتفاق حول الخطوط العريضة لعقد برنامج يتضمن إجراءات عملية لتفعيل رؤية الإصلاح و تأهيل المقاولة. وسجل نفس المصدر أنه كانت هناك لقاءات متعددة بين الإدارة والمهنيين لتدقيق الجوانب التقنية المتعلقة بعقد البرنامج ، آخرها لقاءات عقدت خلال شهري دجنبر 2014 ويناير 2015 للمصادقة على الصيغة النهائية للبرنامج التعاقدي قبل التوقيع عليه.. وأضاف البيان "على إثر هذه اللقاءات، وإعلان الوزارة عن تاريخ 17 دجنبر 2014 للتوقيع على عقد البرنامج، طالب المهنيون بعقد لقاء آخر لعرض ملاحظاتهم الأخيرة حول البرنامج التعاقدي".. وأشار إلى أنه تم عقد سلسلة جديدة من الاجتماعات لمعرفة الرأي النهائي للمهنيين بخصوص عقد البرنامج. غير أن المهنيين، طالب مرة أخرى، بمهلة إضافية لمدة أسبوع للتشاور مع قواعدهم على المستوى الجهوي والمحلي حول عقد البرنامج، قبل أن يتم الإعلان عن دخولهم في الإضراب من جديد".
