بوليف يضطر لعقد لقاء مع الهيئات الست الرافضة لعقد برنامج الإصلاح

اضطر  محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، لأن يعقد يوم الاثنين 29 دجنبر بمقر الوزارة، لقاء مع ممثلي  ست  هيئات للنقل العمومية،  التي كانت قد  رفضت عقد البرنامج المتعلق بإصلاح القطاع المقترح من طرف الحكومة. ويأتي هذا الاجتماع بعد أن نشرت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مقالا حول «رفض ست هيئات للنقل العمومي مشروع الإصلاح وعقد البرنامج».
وعلمت الجريدة  أن هذا الاجتماع  قد دام يومي 29 و 30 دجنبر  ، ما بين الساعة الرابعة  و الحادية عشرة  ليلا، وقد خصص  للتداول  النهائي في بعض بنود عقد البرنامج بين الوزارة والقطاع، الذي سبق للوزارة أن أكدت في بيان لها - نشرنا مضامينه - على أن عقد البرنامج قد تضمن جميع مطالب هيئات النقل.
ويشار الى أنه خلال هذين الاجتماعين أجمعت الهيئات الست على ضرورة إصلاح القطاع وفق منظور توافقي يخدم الشغيلة والمستثمرين،  ويمكن من اجتياز سلبيات النظام الحالي للنقل العمومي للمسافرين،  كما قدمت كل هيئة مقترحاتها حول مشروع عقد البرنامج، وتم توقيع المحضر المتعلق بهذين اللقاءين من طرف 5 هيئات. 
ويبدو أن حالة التوتر والاحتقان في ارتفاع متزايد ما بين الوزير المكلف بالنقل محمد بوليف من جهة وممثلي قطاع النقل بالمغرب من جهة أخرى، حيث بات واضحا أن هؤلاء كانوا غير راضين عما تبلوره الحكومة من إصلاحات في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، وعلى أن المشاورات التي سبقت لم تأخذ بعين الاعتبار كل مطالبهم، والظروف التي يشتغلون فيها، فضلا عن حاجيات القطاع من أجل  تطويره وتنميته.
وكانت ست  هيئات للنقل غير راضية عن مشروع الإصلاح المبلور من قبل الحكومة قد بادرت لمراسلة الوزارة المكلفة بالنقل  بتاريخ 04 دجنبر 2014، تؤكد من خلالها أنها «منخرطة في مشروع إصلاح قطاع النقل، لكنها تشترط الاتفاق على ثماني نقاط أساسية بالنسبة لها، ومن الأولويات التي يجب أن يحصل بشأنها توافق وتترجم الى إجراءات عملية  قبل التوقيع عن أي عقد برنامج.
وحددت هذه الهيئات التي ترفض التوقيع عن أي عقد برنامج إلا بعد الاتفاق، هذه النقاط في ثماني نقاط جوهرية ليكون الإصلاح إصلاحا شاملا للقطاع، أولها معالجة الوضعية الراهنة للقطاع، ثانيا المرحلة الانتقالية والآجال المتفق عليها، ثالثا توحيد شروط الاستغلال، رابعا  مؤسسات الحكامة- المجلس الوطني للنقل الطرقي، خامسا وكالة تقنين وسلامة النقل الطرقي، سادسا الإعداد المشترك لجميع ملحقات مشروع الإصلاح، سابعا تحديد جدول التعويض عن الرخص في حالة التفويت، وأخيرا الإجراءات البديلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الكازوال على القطاع.
إلى هذا،  فبعد هذه الرسالة، عقدت بعض الهيئات المهنية اجتماعا ببوزنيقة يوم 16 دجنبر 2014، حرٍّرَ على إثره بلاغ وقعته  خمس هيئات، تخبر فيه ب»رفضها التوقيع على الصيغة الحالية لمشروع عقد البرنامج، والمطالبة بسحب مشروع تعديل وتتميم مراسيم تطبيق ظهير 1963».
 فبالرغم من هذا الاحتقان والتوتر ، سبق للوزارة المكلفة بالنقل أن أصدرت بيانا ، تصر فيه على  كون  إصلاح القطاع أمر ضروري / أَوَّلُهُ قوانين وعقد برنامج؛ و جل مطالب المهنيين متضمنة لعقد البرنامج و  بعض الهيئات المهنية قد وافقت على توقيع عقد البرنامج.
وأشارت إلى أن الوزارة تؤكد على ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته، ونتائج قراراته، وأنها ماضية في الإصلاح وفي تفعيل تنزيله المتدرج، وتعتبر أن المقاربة التشاركية التي اعتمدتها هي التي مكنت جميع الأطراف من الوصول للنسخة الحالية من عقد البرنامج ومن مرسوم القانون المعروض للمصادقة. 
والهيئات الست للنقل هي: الجمعية المغربية لاتحاد الناقلين؛ الجامعة الوطنية للنقل؛ الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي؛ الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي؛ النقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل؛ المكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل.